جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧ - التنبیه علی أُمور
بأو ضح من الترجیح بمثل موافقة الکتاب ومخالفة العامّة. مع أنّالوضوح لایوجب إلغاء الشیء وإهماله فی مقام العداد کما لایخفی.
وینبغی التنبیه علی اُمور:
الأول:
أنّه قد ورد فی بعض الروایات أنّه لوتعارض الخبر المروی عن النبی(صلی
الله علیه وآله) والخبر المروی عن الإمام (علیه السلام) فالترجیح للثانی،
وهو ما رواه الکلینی (قدس سره) عن العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن
عیسی، عن أبی أیّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله (علیه
السلام) قال «قلت له: فما بال أقوام یروون عن فلان وفلان عن رسول الله
(صلّی الله علیه وآله) ولایتّهمون بالکذب، فیجیء منکم خلافه؟ قال: إنّ
الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن».[١]وکذلک
ورد فی بعض آخر ما یدلّ علی أنّه لووقع التعارض بین الخبر المتقدّم صدوره
زمانأو المتأخّر بحسبه، فالترجیح للثانی، وقد روی الکلینی (قدس سره) عن
محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن
سالم، عن أبی عمرو الکنانی قال «قال لی أبوعبدالله (علیه السلام): یا أبا
عمرو، أرأیتک لوحدّثتک بحدیثٍ العام، ثمّ جئتنی بعد ذلک فتسألنی عنه
فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک، أو أفتیتک بخلاف ذلک بأیّهما کنت تأخذ؟ قلت:
بأحدثهما وأدع الآخر، فقال: قد أصبت یا أبا عمروأبی الله إلّا أن یعبد
سرّاً، أما والله لئن فعلتم ذلک إنّه لخیر لی ولکم، أبی الله
ـــــــــــــــــــ
[١]. الوسائل ٢٧:١٠٨ / أبواب صفات القاضی ب٩ ح٤، الکافی ١: ٦٤/ باب اختلاف الحدیث ح٢.