جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧ - تثلیث أقسام التزاحم فی کلمات المیرزا النائینی

إیقاظ:
ذکر شیخنا الاُستاذ (قدس سره)[١] أنّ‌ التزاحم بین التکلیفین إنّما یکون بعدم إمکان الجمع بینهما فی مقام الامتثال، أو قیام الدلیل من الخارج علی عدم وجوب الجمع بینهما، ومثّل للثانی ببعض فروع الزکاة، کما إذا کان المکلّف مالکاً لخمسة وعشرین من الإبل فی ستّة أشهر،‌ ثمّ ‌ملک رأساً آخر من الإبل فصارت ستّة وعشرین، فمقتضی أدلّة الزکاة وجوب خمس شیاه عند انقضاء حول الخمسة‌والعشرین، ووجوب بنت مخاض عند تمامیة‌حول الستّة والعشرین، لکن قام الدلیل علی أنّ المال الواحد لا یزکّی فی العام الواحد مرّتین، فیقع التزاحم بین الحکم بأداء خمس شیاه بعد انقضاء حول الخمسة والعشرین، وبین الحکم بأداء بنت مخاض بعد تمامیة‌حول الستّة والعشرین فانّ امتثالهما وإن کان ممکناً، إلّا أنّه یوجب تزکیة المال ـ أعنی الخمس والعشرین من الإبل ـ فی العام الواحد مرّتین، فلا بدّ‌من سقوط ستّة أشهر،‌أمّا من حول الخمسة والعشرین فیکون التکلیف منحصراً‌فی آداء بنت مخاض بعد تمامیة‌حول الستّة والعشرین، وأمّا من حول الستّة والعشرین فیکون الواجب هو أداء خمس شیاه بعد تمامیة ‌حول الخمسة والعشرین، انتهی.
ولا یخفی ما فیه، فانّ‌ما ذکره من قیام الدلیل من الخارج علی عدم وجوب الجمع بین الأمرین موجب لتحقّق التعارض بین الدلیلین، لأنّا نعلم بأنّ‌الشارع لم یجعل فی الواقعة المذکورة ‌إلّا أحد الحکمین، فیقع التعارض بین إطلاق ما دلّ علی وجوب خمس شیاه بعد انقضاء حول خمسة وعشرین من الإبل، وبین إطلاق ما دلّ‌علی وجوب بنت مخاض عند انتهاء حول ستّة وعشرین من
ـــــــــــــــــــــ