جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤ - أقسام التزاحم

ولابأس ببسط الکلام فی التزاحم بین التکلیفین، وبیان أنّ‌ملاکه غیر ملاک التعارض.
فنقول: قد یطلق التزاحم ویراد به التزاحم فی ملاکات الأحکام، کما إذا کان فی فعلٍ جهة مصلحة تقتضی إیجابه، وجهة اُخری تقتضی الترخیص فی ترکه، أو کان فیه جهة مفسدة تقتضی تحریمه.
والتزاحم بهذا المعنی إنّما یتصوّر فی مقام تشریع الأحکام،‌ولا محالة یقع حینئذ بین الجهتین الکسر والانکسار، فیکون الحکم تابعاً‌للأهمّ منهما، ومع عدم الأهمّیة یحکم بالإباحة،‌لعدم تمامیة ملاک الإلزام.
ولا یخفی أنّ الاعتبار فی الکسر ولاانکسار إنّما هو بنظر الآمر وتشخیصه ولا أثر لنظر المکلّف وتشخیصه فی ذلک، ولذا یذمّ العبد لوخالف نهی المولی معتذراً بأنّ‌الفعل المنهی عنه فی نظری لم یکن ذا مفسدة، بل کان ذا مصلحة ملزمة. هذا القسم من التزاحم خارج عن مفروض کلامنا.
وقد یطلق التزاحم ویراد به التزاحم بین التکلیفین فی مقام الامتثال بعد فرض ثبوتهما وتشریعهما.
بیانه: أنّه لا إشکال فی أنّ‌الأحکام المجعولة بنحوالقضایا الحقیقیة نحوحرمة الخمر والزنا وحرمة السرقة کلّها ثابتة فی الشریعة، ولا منافاة بین ثبوت أحدها وثبوت الباقی، ولا علم لنا بأنّ أحدها لم یجعل، غایة الأمر أنّ هذه الأحکام مختصّة بحکم العقل بالقادر علی الامتثال، لقبح التکلیف علی العاجز.
فإذا فرض مورد لم یقدر المکلّف فیه علی الجمع بین التکلیفین فی مرحلة الامتثال، کما إذا رأی غریقاً ‌وکان طریق الوصول إلیه منحصراً بملک الغیر