جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

طائْفَةٌ[١]ومثل قوله (علیه السلام): «فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه، مخالفاً ‌علی هواه، مطیعاً‌ لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه، وذلک لایکون إلّا بعض فقهاء الشیعة لاکلّهم، فانّ من رکب من القبائح والفواحش مراکب علماء العامّة، فلا تقبلوا منهم عنّا شیئأو لاکرامة، وإنّما کثر التخلیط فیما یتحمّل عنّا أهل البیت لذلک، لأنّ الفسقة یتحمّلون عنّا فیحرّفونه بأسره لجهلهم، ویضعون الأشیاء علی غیر وجهها لقلّة معرفتهم، و‌أخرون یتعمّدون الکذب علینا...»[٢]رواه فی الوسائل عن أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی فی الاحتجاج[٣] عن أبی محمّد العسکری فی قوله تعالی: فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکتُبُونَ الکِتابَ بِأَیدِیهم ثُمبَ یَقُولُونَ هذا مِن عِندِالله...»[٤]علی جواز التقلید وأخذ الفتوی من الغیر، ‌فلا محالة یکون موضوعه هو العالم بعدّة من الأحکام بحیث یصدق علیه عنوان أهل الذکر والفقیه عرفاً.
وأمّا لوخدشت فی دلالتها، وکان المدرک فی الحکم المذکور هو حکم العقل أو بناء العقلاء فسیأتی[٥] أنّ الموضوع فیه إنّما هو العالم بالحکم، سواء صدق علیه عنوان الفقیه أم لم یصدق، فتدبّر.
وأمّا نفوذ الحکم والقضاء فموضوعه هو العالم بجملة من أحکام الشریعة
ـــــــــــــــــــــــ