جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٣ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

المعتد بها عرفاً، بحیث یصدق علیه عنوان العالم بالأحکام والناظر فی حلال الشریعة وحرامها.
وما فی بعض روایات القضاء من الأمر بالرجوع إلی من عرف شیئاً من قضایانا ـ کما فی روایة‌الصدوق باسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمال قال «قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد الصادق (علیه السلام): إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً‌إلی أهل الجور،‌ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً‌ من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانّی قد جعلته قاضیاً،‌ فتحاکموا إلیه»[١]. وفی روایة‌ الکافی: «شیئاً‌ من قضائنا»[٢]ـ فهو دالّ علی ما ذکرناه، فانّ لفظ شیء کنایة‌ عن الکثرة، کما هو المتعارف،‌ فیقال: عنده شیء من الثروة والمال، ویراد به الکثیر.
ولعلّ ‌السر فی إطلاق الشیء منکّراً فی هذه الموارد مع أنّ‌ المراد به الکثیر فی نفسه، هو عظم ما نسب إلیه، بحیث یکون المراد به بالقیاس إلیه قلیلاً ‌جدّاً، فانّ فی قولنا: عند فلان شیء من المال والثروة، الموجود عنده وإن کان کثیراً، إلّا أنّه بالنسبة إلی مجموع الأموال والثروة الموجودة فی أیدی الناس قلیل، وحیث کانت علومنا بالنسبة إلی علومهم (سلام اله علیهم أجمعین) کالقطرة من البحر صحّ إطلاق الشیء منکّراً علی ما نعرفه من أحکام الشریعة وإن کانت معتداً بها فی نفسها.
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرناه فی تعریف الاجتهاد أنّه لایجوز تقلید من عرف
ـــــــــــــــــ