جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠ - ب ـ ما إذا ورد عام وخاصان بینهما عموم المطلق

 المتعارضین[١]، وأمّا بناءٌ علی ما سنذکره إن شاء‌الله تعالی من أنّ‌ التخییر لا أساس له، فالمتعیّن فی هذه الصورة هو الأخذ بالراجح وطرح کلا المرجوحین فلا تغفل.
الثالثة: أن یکون کل‌ّمن العام والخاصّین علی حدٍّ سواء فی الترجیح وحکمها التخییر، فان اختار المکلّف العام یقع التعارض العرضی بین الخاصّین فلا بدّ‌من اختیار أحدهما والجمع بینه وب ین العام بالتخصیص. وإن اختار أحد الخاصّین، یقع التعارض العرضی بین العام والخاص الآخر، فان اختار الخاص یطرح العام رأساً.
هذا بناءً‌ علی ثبوت التخییر مع عدم الترجیح، وأمّا بناءٌ علی عدم ثبوته فیسقط العام والخاصّان، وینتهی الآمر إلی الاُصول العملیة. ولا یخفی أنّ‌بقیة الصور المتصوّرة فی المقام یظهر حکمها ممّا ذکرناه.
الصورة الثانیة: ما إذا ورد عام وخاصّان وکانت النسبة بین الخاصّین عموماً‌مطلقاً، کما إذا ورد فی روایة أنّه یستحبّ إکرام العلماء، وورد فی روایة اُخری لایجوز إکرام الفسّآق من العلماء، وورد فی روایة ثالثة أنّه لایجوز إکرام شارب الخمر من العلماء. فالخاصّان بینهما عموم مطلق، ومع ذلک النسبةُ بین کلّ‌منهما وبین العام عموم مطلق.
وقد یقال فی هذه الصورة بانقلاب النسبة، حیث إنّه بعد خروج أخصّ‌الخاصّین عن العام تکون النسبة بین العام والخاص الآخر عموماً‌من وجه، ففی المثال بعد إخراج شارب الخمر من العلماء عن العام یختصّ استحباب الإکرام
ـــــــــــــــــــــــــ