جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩ - توهّم کون الأصل فی المتعارضین التخییر

ومن هنا یظهر أنّ ما ذکره صاحب الکفایة (قدس سره)[١] من بقاء أحدهما لابعینه علی صفة الاعتبار والجحّیة لایمکن المساعدة‌ علیه.
وما قیل من أنّ مقتضی الأصل عند تعارض الأدلّة هو التخییر، بدعوی أنّ کلاً‌من المتعارضین محتمل الإصابة‌للواقع، ولیس المانع من شمول دلیل الاعتبار لکلٍّ منهما إلا لزوم التعبّد بالمتناقضین، وهذا المحذور یندفع برفع الید عن إطلاق دلیل الاعتبار فی ناحیة کلِّ منهما بتقییده بترک الأخذ بالآخر مدفوع بأنّه علی تقدیر تمامیته یختصّ‌بما إذا کان دلیل الاعتبار لفظیاً‌ لیمکن التمسّک باطلاقه، دون ما إذا کان الدلیل فیه لبیاً‌ کالإجماع ونحوه، إذ المتیقّن منه غیر صورة‌التعارض.
علی أنّه غیر تامّ فی نفسه، فانّ لازمه اتصاف کلٍّ منهما بصفة الحجّیة عند ترکه الأخذ بهما، فیعود محذور التعبّد بالمتناقضین.
لایقال: یمکن تقیید الحجّیة فی کلٍّ منهما بالأخذ به،‌ ونتیجة ذلک هو التخییرع‌ وجواز الأخذ بأیّ منهما شاء المکلّف.
فانّه یقال: لیس الأمر کذلک، فانّ لازمه أن لا یکون شیء من المتعارضین حجّة فی فرض عدم الأخذ بهما أصلاً، ومعه یکون المکلّف مطلق العنان بالنسبة إلی الواقع، فیتمسّک بالبراءة لولم یکن فی البین دلیل آخر من عموم أو إطلاق أو أصل مثبت للتکلیف، ولایلتزم القائل المذکور بذلک.
ولایقاس ذلک علی التخییر الثابت بالأدلّة علی تقدیر تمامیة دلالتها،‌ فانّه لو
ـــــــــــــــــــ