جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧ -   مختار صاحب الکفایة من القول بالتخییر بین المتعارضین

فتأخذ به ودعِ الآخر».[١]
والمستفاد من هذا الحدیث هو لزوم الأخذ بما یوافق الاحتیاط عند تسأو ی الخبرین، ولکنّة لایمکن الاعتماد علیه، فانّه مضافاً إلی أنّه لم یوجد فی کتب العلّامة (قدس سره) ولم یثبت وثاقة رأو یه ـ فانّه ممّن طعن فیه وفی کتابه من لیس من دأبه الخدشة فی سند الروایة، کالمحدّث البحرانی (قدس سره)[٢] ـ أنّ الروایة مرفوعة.
فتبقی فی المقام طائفتان:‌ إحدهما: ما دلّ‌علی التخییر، ‌والاُخری: ما یدلّ علی الترجیح.
وذهب صاحب الکفایة (قدس سره)[٣]إلی التخییر، وأنکر لزوم الترجیح فی المتعارضین، حیث حمل الأخبار الدالّة علی الترجیح علی الاستحباب، وذکر (قدس سره) فی وجه ما ذهب إلیه اُموراً:
منها: أنّ ‌الأخبار الواردة الدالّة علی الأخذ بما یوافق الکتاب وطرح ما یخالفه، أو الأخذ بما یخالف القوم وطرح ما یوافقهم لیست فی مقام بیان المرجّح لأحد المتعارضین، بل هی فی مقام تمییز الحجّة عن اللّاحجّة، فانّ مع الوثوثق بصدور الخبر المخالف للقوم تطمئن النفس أمّا بعدم صدور ما یوافقهم، أو بصدوره عن تقیّة، وکذلک الأمر فی ناحیة موافق الکتاب ومخالفه.
ومن الظاهر أنّ الوهن کذلک فی اخبر الموافق للقوم أو المخالف للکتاب
ــــــــــــــــــــــ