جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢ - روج موارد التخصص والورود عن التعارض

عُلم من الخارج عدمه، کما فی وجوب صلاتی الظهر والجمعة فی یومها، ووجوب القصر والتمام فیما إذا سافر المکلّف أربعة فراسخ ولم یرجع لیومه، فانّ اجتماع وجوب صلاتی الظهر والجمعة فی یوم الجمعة، أو اجتماع وجوب صلاتی القصر والتمام وإن کان أمراً‌ممکناً، إلّا أنّا نعلم من الخارج أنّ الصلاة الواجبة فی حقّ‌المکلّفین فی کلّ‌یوم ولیلة لاتزید علی الخمس، فعلی هذا یکون الدلیل الدال علی وجوب صلاة الجمعة بضمیمة العلم المذکور إلیه دالاً‌علی عدم وجوب صلاة الظهر، وبالعکس، وکذلک الکلام فی مسألة القصر والتمام.
ومن هنا یظهر أنّ التنافی بین الدلیلین دائماً یرجع إلی التناقض بین مدلولیهما غایة‌ الأمر أنّه إذا دلّ‌ دلیل علی عدم وجوب فعل ودلّ‌الآخر علی وجوبه یکون التناقض بینهما بالمطابقة، وفیها دلّ‌ الدلیل علی وجوبه والآخر علی حرمته مثلاً، أو فیما دلّ‌ إحدهما علی وجوب صلاة الظهر والآخر علی وجوب الجمعة مثلاً‌ یکون التناقض بالدلالة الالتزامیة.
ثمّ إنّه لاتعارض فی موارد التخصّص والورود والحکومة، وفیما کان أحد الدلیلین مخصّصاً للآخر أو مقیّداً له.
أمّا فی موارد التخصّص فالأمر واضح، لخروج موضوع کلّ‌من الدلیلین فیها عن موضوع الدلیل الآخر حقیقة، إذ لایتوهّم أحدٌ التنافی بین مدلول مثل: الخمر حرام، ومدلول مثل: الماء مباح، بعد عدم شمول مفهوم الخمر لما یکون ماءً، وعدم شمول مفهوم الماء لما یکون خمراً.
وأمّا فی موارد الورود فالکلام فیها کما فی موارد التخصّص، کورود أدلّة اعتبار الأمارات علی الاُصول العقلیة کقاعدة قبح العقاب بلا بیان والاحتیاط