جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٠ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

والإفاضة.
وأمّا الجهة الثانیة: فیتکلّم فیها تارة فی جواز عمله بفتواه فی الموارد التی استنبط الحکم فیها من الأدلّة، واُخری فی جواز رجوع الغیر إلیه فی الموارد المذکورة، وثالثة فی نفوذ قضائه وحکمه فی المرافعات، فنقول:
أمّا جواز عمله بفتواه، فهو ممّا لا إشکال فیه، فانّ المفروض أنّه بالإضافة إلی ما استنبطه من الحکم عالم به، ‌فلا تشمله أدلّة جواز التقلید، فانّ قوله تعالی: فَاسْئَلوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ[١] والسیرة العقلائیة وغیرهما إنّما دلّت علی لزوم رجوع الجاهل إلی العالم، ولا یعمّ رجوع العالم إلی مثله.
وأمّا رجوع الغیر إلیه فالظاهر عدم جوازه، والوجه فیه: أنّ‌السیرة العقلانئیة وإن کانت تقتضی جواز الرجوع إلیه، فانّ العقلاء لایفرقون فی الرجوع إلی أهل الخبرة بین من یکون له خبرة فی غیر الأمر المرجوع فیه، ومن لایکون له خبرة فیه. فالطبیب الحاذق فی مرض العین یرجع إلیه فی تشخیص مرض العین ومعالجته، وإن لم یکن له خبرة فی أمراض القلب والمعدة وأمثالها. ولکن مجرد قیام السیرة‌لایفیدنا ما لم تقع مورد الإمضاء والرضا من الشرع، وقد ذکرنا: أنّ الموضوع فی أدلّة الإمضاء‌فی باب التقلید إنّما هو العالم بالأحکام والفقیه ومن الظاهر عدم صدق هذا العنوان ونحوه علی من کان ما یعرفه فی مقابل ما لا یعرفه قلیلاً جدّاً.
ومن هنا یظهر الوجه فی عدم نفوذ قضائه.
ــــــــــــــــــــ