جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤ - الکلام فی أخبار العلاج

الجمع بینه وبینهما لا یکون حجّة فی الشریعة المقدّسة.
ولذا ذکرنا فی البحث عن حجّیة الأخبار[١]أنّ من شرائط حجّیة الخبر الواحد عدم مخالفتة للکتاب أو  السنّة بمقتضی قوله (علیه السلام): «أنّه زخرف، وباطل، أو  لم نقل به، أو  فاضربوه علی الجدار»[٢]إلی غیر ذلک من التعابی رالتی تنبیء عن عدم حجّیة الخبر المذکور، ‌سواء جاء به برّ أو فاسق.
وأمّا إذا وقع التعارض بین الخبرین مع الشکّ فی صدور کلّ ‌منهما، فتارة تکون النسبة بینهما التباین، واُخری العموم من وجه، فالکلام یقع فی مقامین[٣]:
أمّا الکلام فیما إذا کان التعراض علی نحوالتباین فنقول: ذکر فی الکفایة[٤] أنّ الأخبار الواردة فی تعارض الخبرین علی طوائف: منها: ما دلّ علی التخییر علی الإطلاق. ومنها: ما دلّ‌علی التوقّف. ومنها: ما دلّ ‌علی الأخذ بما یوافق الاحتیاط. ومنها: ما دلّ علی الترجیح بمزایا مخصوصة والمرجّحات المذکورة فی الروایات، انتهی.
ولا یخفی أنّه لیست فی المقام روایة تدلّ‌علی التوقّف إلّا روایتین: إحدهما:
ــــــــــــــــــــــــ