جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧ - توهم دخول المتعارضین فی المتزاحمین بناءً علی السببیة

الأمر عبارة عن البعث إلیه.
وأمّا بناءً‌علی أنّه عبارة عن طلب ترک الفعل ـ کما ذهب إلیه جماعة من المتقدّمین ـ فاشتمال کلّ من الفعل والترک علی المصلحة وإن کان ممکناً، إلّا أنّه لایمکن طلبهما بحسب مقام الجعل،‌لکونه طلباً‌للمتناقضین، وطلب أحدهما لا بعینه من أردأ أنحاء طلب الحاصل کما لایخفی.
وبذلک یظهر الحال فی الضدّین اللذین لاثالث لهما، کما إذا دلّت أمارة علی وجوب الحرکة، ودلّت أمارة اُخری  علی وجوب السکون، فانّه وإن أو جبت الأمارتان أن یکون کلّ‌ من الحرکة والسکون ذا مصلحة، إلّا أنّ‌ طلبهما معاً‌ مسأو ق للأمر بالمتناقضین، وحال الأمر بأحدهما لابعینه حال الأمر بواحد من الفعل والترک.
وأمّا إذا کان الصدّان ممّا لهما ثالث، کما إذا قامت أمارة علی وجوب الجلوس، وأمارة اُخری علی وجوب القیام، فیمکن أن یقال: إنّ المتعارضین حینئذٍ یکونان من قبیل المتزاحمین، باعتبار أنّ‌کلاً‌من الأمارتین تحدث مصلحة ملزومة فی متعلّقها. وبما أنّ‌المفروض عدم تمکّن المکلّف من الإتیان بالفعلین معاً،‌ویتمکّن من الإتیان بأحدهما، فلا محالة یقع التزاحم بین الوجوبین، فلابدّله من الإتیان بأحدهما تعییناً أو تخییراً.
إلّا أنّ الصحیح عدم التزاحم فی هذا الفرض أیضاً، والوجه فیه: ما ذکرناه سابقاً‌من أنّ کلّ أمارة تنفی ما تثبته الاُخری، فما دلّ‌علی وجوب الجلوس بمدولوله المطابقی یدلّ علی عدم وجوب القیام بمدلوله الالتزامی، وکذلک العکس. فکلّ من القیام والجلوس تدلّ ‌إحدی الأمارتین علی وجوبه