جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥ - توهم دخول المتعارضین فی المتزاحمین بناءً علی السببیة

مصرّاً‌ علی أنّ‌ القول بالمصلحة السلوکیة لاتستلزم التصویب، بخلاف القول بحدوث المصلحة فی نفس الفعل.
ولایخفی أنّ هذا القسم من السببیة لوتمّ لکان مشترکاً ‌مع القول بالطریقیة المحضة فی سقوط المتعارضین عن الحجّیة والاعتبار رأساً، والوجه فی ذلک: أنّ المصلحة السلوکیة فی الأمارة فرع کونها طریقاً‌ معتبراً إلی الواقع، وقد عرفت[١]عدم إمکان جعلهما معاً‌طریقین، للزوم المناقضة.
وأمّا أن یذهب إلی ما هو المنسوب إلی بعض الأشاعرة من أنّ‌الفعل فی الواقع لا یکون ذا مصلحة أو مفسدة مع قطع النظر عن قیام الأمارة علی وجوبه أو حرمته، وبعبارة اُخری: أنّه علی هذا المذهب یکون الفعل فی نفسه خالیاً‌ من المصلحة والمفسدة ومن الوجوب والحرمة، وإنّما یکون حدوث المصلحة أو المفسدة فیه دائراً مدار قیام الطریق.
وهذا القسم من السببیة هو الذی ذکر العلّامة (قدس سره)[٢]بأنّه مستلزم للدور والمحال. ومع قطع النظر عنه فهو من التصویب المجمع علی بطلانه.
وأمّا أن یذهب إلی ما نسب إلی المعتزلة من أنّ‌الفعل فی نفسه وإن کان مشتملاً عل یالمصلحة أو المفسدة، ومتصفاً بالوجوب أو الحرمة، إلّا أنّ قیام الأمارة علی الخلاف موجب لانقلاب الواقع عمّا هو علیه، فاذا قامت الأمارة علی حرمة‌ فعل وکان بحسب الواقع مباحاً ‌أو وواجباً تنقلب إباحته أو وجوبه
ـــــــــــــــــــ