جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٢ - الثانی الشک فی اعتبار مرجّح وعدمه

وأمّا ما ذکره من أنّ‌تعلیل الأخذ بالمجمع علیه بکونه ممّا لا ریب فیه یدلّ علی أنّه کلّما لم یکن فی أحد الخبرین ریب بالإضافة إلی الآخر یجب الأخذ به ففیه: ـ مضافاً‌إلی ما تقدّم[١] من الخدشة فی سند المقبولة ـ أنّه لایمکن حمل قوله (علیه السلام): «ممّا ریب فیه» علی نفی الریب بالإضافة، فانّه یوجب تقدیم إحدی الروایتین علی الأخری إذا کانت الوسائط فیها أقل من وسائط الأخری ولوبواحد، ولا أظنّ أن یلتزم به أحد، فلا بدّ من أن یکون المراد من قوله(علیه السلام): «ممّا لا ریب فیه» ما لا یکون فیه ریب حقیقة، لکن لا بالدقّة، بل بنظر العرف.
ومن الظاهر أنّ الإجماع فی الخبر کما ذکرناه سابقاً[٢]یوجب القطع بصدوره، خصوصاً‌فی الصدر الأول، حیث کانت الوسائط فی سند الروایة قلیلة جدّاً، ومع العلم بالصدور لایکون العمل به عملاً‌بما فیه الریب.
وهذا لا ینافی فرض الریب فی الخبر الشاذ، وعدم إذخاله فی بیّن الغی لاحتمال أن یکون هو الصادق فی الواقع، وإنّما کان الخبر المجمع علیه صادراً من تقیّة أو نحوها.
وبالجملة: الإجماع فی الروایة یوجب دخولها فی عنوان السنّة القطعیة، فلابدّ من طرح کلّ‌خبر یکون دالاً علی خلافة، لما عرفت[٣] من أنّ منافی السنّة لایکون حجّة فی الشریعة، وهذا غیر ترجیح إحدی الروایتین علی الاُخری فی
ـــــــــــــــــــــ