جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣ - مرجَّحات التزاحم

رافع لموضوع المشروط وتعجیز للمکلّف عنه، ولذا لولم یصرف قدرته فی الآخر لم یجب المشروط حتّی بناءٌ علی إمکان الترتّب.
وأمّا لوکانت القدرة‌المعتبرة‌فی موضوع أحد التکلیفین هو تمکّن المکلّف من الإتیان بمتعلّقه خارجاً، فلا إشکال حینئذ فی فعلیة المشروط ووجود المصلحة فیه، لتحقّق موضوعه، کما لا إشکال فی فعلیة المشروط بها عقلاً، وبما أنّ‌المکلّف غیر متمکّن من الجمع بینهما،‌وقادر علی الإتیان بأحدهما، فلا محالة یتحقّق التزاحم بین الواجبین.
إلّا أنّه لا دلیل حینئذ علی تقدیر غیر المشروط علی المشروط، إذ المفروض أنّ‌المکلّف لایتمکّن من استثفاء المصلحتین معاً،  فلا بدّ من أن تفوت عنه إحداهما، فلا مناص من ملاحظة الأهمّیة فی مقام الترجیح.
ثمّ إنّهم رتّوا علی ما ذکر من تقدیم المشروط بالقدرة‌عقلاً‌علی المشروط بها شرعاً أنّه لوکان عند المکلّف مقدار من الماء، ودار الأمر بین صرفه فی وضوئه وصرفه فی تطهیر ثوبه أو بدنه، تعیّن صرفه فی التطهیر ویتیم لصلاته، فانّ المصلحة فی الوضوء مقیّدة بالقدرة‌ علیه، بقرینة مقابلة الأمر به للأمر بالتیمم المقیّد بفقدان الماء فی الآیة المبارکة[١]بخلاف المصلحة فی تطهیر الثوب أو البدن، فانّها مطلقة وغیر مقیّدة بالقدره‌ علیه.
ولکنّه لایخفی ما فیه، فانّه لیس کلّ‌ من الطهارة من الحدث أو الخبث من الواجبات النفسیة، بمعنی أنّه لم یتعلّق بهما الأمر النفسی حتّی یکون عدم القدرة
ــــــــــــــــــــــ