جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٦ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

لم تقم فیه حجّة علی التکلیف المحتمل، ولم یثبت فیه حکم شرعی واقعی أو ظاهری، فیستقل عقله بما استقل به عقل المجتهد بعینه.
ولوفرض أنّة لم یکن أهلاً ‌لإدراک الأحکام العقلیة المستقلّة، لم یکن مانع من الرجوع فی ذلک إلی أهل الخبرة أیضاً.
وأمّا الإشکال علی جواز الرجوع إلیه فی هذه الموارد، بل فی موارد الاُصول الشرعیة ‌أیضاً من جهة تمکّن العامی من الرجوع إلی من یری قیام الدلیل علی الحکم الرشعی فی هذه الموارد، فهو صحیح فی الجملة، وغیر صحیح علی إطلاقه.
وتفصیل الکلام فیه: أنّ‌ من یفتی بعدم وجوب شیء لعدم تمامیة‌الحجّة عنده عل یالوجوب، ‌أمّا أن یکون أعلم من غیره المفتی بالوجوب بزعم قیام الدلیل علیه عنده، وأمّا أن لایکون أعلم منه.
وعلی الأول: لایکون قول غیره حجّة فی حقّ‌ العامی لیکون مانعاً من الرجوع إلی الحکم المستفاد من الأصل العملی.
والوجه فی ذلک: ما سنبیّنه[١] إن شاء الله تعالی من أنّ‌دلیل حجّیة الفتوی أیّاً ما فرض غیر السیرة العقلائیة، فهو لایشمل المتعارضین، فاذا ادّعی أحد المجتهدین قیام الطرق علی الوجوب، وادّعی الآخر عدم الدلیل فی مورده فأفتی بعدم الوجوب، کانت الأدلّة الدالّة علی حجّیة الفتوی ساقطة، وغیر شاملة لشیء من الفتویین، علی ما تقدّم فی البحث السابق[٢]من أنّ مقتضی القاعدة
ـــــــــــــــــــــ