جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٠ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

والاجتهاد بهذا المعنی ممّا لا مناص عن الالتزام به،‌فلا وجه لاستیحاش والأخباری منع، غایة‌الأمر أنّه ینازع فی حجّیة بعض ما یراه الاُصولی حجّة وهذا لا یضرّ‌بالاتفاق علی صحّته بالمعنی الذی ذکرناه کما لا یخفی.
ثمّ‌ إنّ للفقیه والمجتهد مناصب ثلاثة:
أحدهما: جواز عمله باجتهاده وعدم جواز رجوعه إلی غیره.
وثانیها: جواز رجوع الغیر إلیه.
وثالثها: نفوذ قضائه وحکمه.
فنقول: إنّه لا إشکال فی جواز عمل المجتهد برأیه وعدم جواز رجوعه إلی غیره،‌فانّ‌المفروض أنّه عالم بالحکم الواقعی وجداناً،‌ کما إذا ظفر فی مقام الاستنباط بما یقید العلم به، أو عالم بقیام حجّة شرعیة علیه کما فی موارد الطرق أو الاُصول المثبتة للحکم، أو عالم بأنّ‌الشارع جعل له حکماً‌ترخیصیاً فی مقام الظهر کما فی موارد الاُصول الشرعیة النافیة، أو عالم بمعذوریته فی مخالفة الحکم علی تقدیر وجوده واقعاً‌کما فی موارد الطرق أو الاُصول العقلیة النافیة ومع علمه بما ذکر کیف یمکن أن یقال بأنّه لایجوز له العمل بعلمه، مع أنّ حجّیة العلم ذاتیة، وهل یکون رجوعه إلی غیر [إلّا] من قبیل رجوع العالم إلی الجاهل أو مثله؟
وذکر شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی رسالته المرسومة فی الاجتهاد والتقلید قیامَ الإجماع علی عدم جواز رجوع من یتمکّن من استنباط الأحکام الشرعیة إلی غیره، وأنّ‌ما دلّ علی مشروعیة ‌التقلید من الآیة والروایة