جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١ - تقدّم الإطلاق الشمولی علی البدلی

منها: أنّ تقدیم المطلق البدلی موجب لارتفاع الحکم عن بعض أفراد الشمولی،‌ومانع عن شموله له، بخلاف المطلق الشمولی، فانّه لایوجب إلّا تضییق دائرة موضوع الحکم فی ناحیة المطلق البدلی، فانّ‌الحکم فی ناحیته متعلّق بصرف الوجود، فیحصل امتثاله بتطبیقه علی أیّ فرد شاء‌ المکلّف.
ومنالمعلوم أنّه إذا دار الأمر بین تضییق دائرة‌ الحکم وتضییق دائرة‌ الموضوع، کان الثانی مقدّماً، لعدم استلزامه رفع الحکم برفعه عن بعض أفراد موضوعه.
وفیه أو لاً: أنّ‌ هذا وجه اعتباری لایمکن أن یکون مرجّحاً لأحد الدلیلین لما ذکرنا[١] من أنّ‌الترجیح إنّما یکون فی مورد کان فیه أحد الدلیلین قرینة عرفیة علی التصرّف فی الآخر، وغیر خفی أنّ‌الوجه المذکور لایوجب أن یکون المطلق الشمولی فی نظر العرف قرینة علی المراد من المطلق البدلی.
وثانیاً: أنّ الإطلاق البدلی یستلزم إطلاقاً‌ شمولیاً لامحالة، فاطلاق الموضوع فی مثل قوله: أکرم عالماً،‌ یقتضی کون المکلّف مرخّصاً فی مقام الامتثال فی إکرام أیّ فرد من العلماء شاء، فانّ جعل الوجوب متعلّقاً ‌بصرف الوجود یقتضی الترخیص فی تطبیقه علی الأفراد الخارجیة، وللمولی أن یمنع عن تطبیق المأمور به علی بعض الأفراد. وعلی هذا یکون تقدیم الإطلاق الشمولی علی الإطلاق البدلی موجباً‌لتضییق دائرة ‌الحکم أیضاً.
ومنها: أنّ مقدّمات الحکمة الجاریة فی ناحیة‌الإطلاق البدلی تزید علی
ـــــــــــــــــــــــ