جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥ - وجوه تقدّم التخصیص علی النسخ

 یتعیّن لأن یکون مخصّصاً للعام، ولکن لا سبیل لنا إلی إثبات بقائه واستمرار حکمه إلّا بالاستصحاب،‌ وهو لا یجری مع الدلیل اللفظی.
بیان ذلک: أنّ جعل أی حکم لایمکن أن یتکفّل لبیان استمراره وعدم نسخه، ضرورة أنّ‌جعل الحکم بأیّ‌کیفیة کان قابل للنسخ فیما بعد، فلا یصح التمسّک بالدلیل الأول عد الشک فی بقاء الحکم المنشأ به، بل لابدّ فی إثباته من التمسّک بالاستصحاب، ومن الظاهر أنّه لایجوز الرجوع إلیه مع وجود الدلیل اللفظی کما فی المقام.
وفیه: أنّا قد ذکرنا فی البحث عن استصحاب بقاء أحکام الشرائع السابقة[١]أنّ ما ذکره (قدس سره) إنّما یتم فی الأحکام التی یمکن طریان النسخ علیها حقیقة، کأحکام الموالی العرفیة،‌ وأمّا الأحکام الشرعیة التی لایمکن طریان النسخ علیها حقیقة، فعند الشک فیها یتمسّک باطلاق الحکم المجعول، إذ الشک فی النسخ حینئذٍ راجع إلی الشک فی تخصیص المجعول بزمان دون زمان، فیرتفع هذا الشک بالتمسّک باطلاقه.
وعلی هذا تقع المعارضة بین ظهو ر الخاص فی الاستمرار، وظهو ر العام فی شموله لجمیع أفراده، ومقتضی ذلک تقدیم النسخ علی التخصیص، فانّ ظهو ر دلیل الخاص فی الاستمارر إنّما هو بالإطلاق، بخلاف العم، فانّ ‌دلالته علی العموم إنّما هو بالوضع، وقد ذکرنا فیما تقدّم[٢]أنّه لایجوز التمسّک بالإطلاق فی
ـــــــــــــــــــــ