جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٠ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

منها جواز الإفتاء عن علم، ومن الظاهر أنّ جوازه یلازم جواز العمل به عرفاً.
ومنها:‌ ما فی بعض الروایات من أنّهم (سلام الله علیهم) أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء فی الناس، کقول الصادق (علیه السلام) لأبان بن تغلب: «اجلس فی مسجد المدینة وأفت الناس، فانّ یاُحبّ أی أری فی شیعتی مثلک»[١] وقد ذکرنا أنّ‌جواز الافتاء یلازم جواز العمل به عرفاً. ولایقاس ذلک بالأمر باظهار الحق والنهی عن کتمانه کما لایخفی.
وقد استدلّ علی عدم جوا التقلید بالآیات الناهیة عن العمل بغیر العمل وبما دلّ‌ علی التوبیخ علی التقلید،‌ کقوله تعالی وتقدّس: وإِذَا قِیلَ لَهُم تَعالَوْا إِلی مَا أَنْزلَ اللهُ وَ‌إِلی الرّسولِ قَالُوا حَسبُنا ما وَجَدْنا عَلیه آباءَنا....[٢]
ولکن قد زکرنا فی البحث عن حجّیة أخبار الآحاد[٣]: أنّ م دلّ‌علی النهی عن اتباع غیر العلم من الآیات والروایات لایشمل العمل بما ثبت کونه حجّة وعلماً‌فی نظر الشارع.
وأمّا مثل قوله تعالی: وَإِذَا قِیلَ لَهُم...  فهو أجنبی عن المقام، فانّ الکلام فی رجوع الجاهل إلی العالم، لا إلی مثله کما هو المفروض فی الآیة، ولذا عقّبها سبحانه وتعالی بقوله: أو لَوکانَ آباؤُهُم لایَعلَمُونَ شَیْئاً ولا یَهتَدُون.
ـــــــــــــــــ