آثار الباقية في شرح الحاشية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٣ - وجه عدول متأخرين از تعريف قدماء

اگر عكس نقيض آنطوريكه قدماء گفته‌اند باشد مى‌بايد عكس نقيض قضيّه « كلّ ج ب » « كل ما ليس ب ليس ج » بشود در حاليكه اين عكس نقيض را نميتوان نه از راه دليل خلف اثبات نمود و نه از طريق عكس .

امّا از راه دليل خلف : بجهت اينكه در اين طريق ابتداء بايد مطلوب را نقيض نمود و سپس آنرا با اصل قضيّه ضميمه نمود و تشكيل قياس شكل اوّل داد تا نتيجه‌اى مستحيل دهد و از فساد نتيجه اثبات كنيم كه نقيض باطل بوده پس در نتيجه مطلب كه عكس نقيض بوده مثلا صحيح باشد در حاليكه اين بيان در اينجا جارى نيست زيرا نقيض عكس نقيض كه موجبه كليّه است سالبه جزئيه يعنى ليس بعض ما ليس ب ليس ج ميشود و اين قضيّه را نميتوان بضميمه اصل بشكل اوّل درآورد زيرا از آن نه در صغراى قياس ميتوان استفاده كرد چون سالبه است و صغراى اين شكل بايد موجبه باشد و نه ميتوان آنرا كبراى اين شكل قرار داد زيرا جزئى است و كبراى شكل اوّل بايد كلّى باشد .

و امّا از راه عكس : بجهت اينكه در اين طريق بايد مطلوب را نقيض و سپس آنرا عكس نمود آنگاه اگر عكس صادق بود معلوم ميشود نقيض مطلوب نيز صادق است قهرا مطلوب كاذب ميشود و اگر عكس كاذب بود قهرا نقيض نيز كاذب بوده در نتيجه مطلوب صادق مى‌باشد ولى از اين طريق نيز ميتوان مطلوب را در اينجا اثبات نمود زيرا نقيض عكس سالبه جزئيه است و سالبه جزئيه چون عكس ندارد لاجرم باب اين برهان مسدود ميشود .

از اينرو عكس نقيض را نميتوان مطابق مشى قدماء قبول كرد بلكه براى تحصيل آن بايد نقيض جزء دوّم اصل را جزء اوّل و عين جزء اوّل اصل را جزء دوّم قرار داد مشروط باينكه صدق اصل در عكس نقيض باقى بوده‌

آثار الباقية في شرح الحاشية، ص