تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٤ - كتاب الاجتهاد والتقليد

١ - ولم يكن أحدهما المعين - على تقدير المفضولية - معينا، لإحدى المرجحات السابقة، وهكذا لم يكن أحدهما المعين محتمل الأعلمية، فضلا عن المظنونية.
٢ - بل هو الأشبه.
٣ - أو ظن على وجه لا يعتد به.
٤ - فإنه يبقى على الاتباع والعمل به.
٥ - في مورد اختيار أحدهما المتساويين، ويتعين عليه البقاء في غير الصورة المذكورة.
٦ - بما يتبين به تعين التقليد أو فتوى المجتهد، على ما مر.
٧ - بالخصوص، وكان مقلدا في سائر الأفعال والتروك.
٨ - كما إذا لم يعلم مقدار حياة المجتهد الذي كان يتعين عليه الرجوع إليه في العبادات أيضا.
٩ - أو احتمل، بشرط أن يعتقد أن تقليده في غير العبادات، هو الواجب عليه في الرجوع إلى الغير، وأنه الكافي في صحة عباداته ولو كان يجب عليه