عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا (١) بل الأحوط عدم الاجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضا، بل قصد الصوم في الغد مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه (٢) من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة (٣).
مسألة ١: لا يشترط التعرض للأداء (٤) والقضاء ولا الوجوب والندب ولا

____________________

وقضاء رمضان (١)، فالحكم مبني على الاحتياط، ولا يترك جدا، ومما ذكرناه يظهر حال سائر الفروع الآتية.
١ - على الأحوط.
٢ - لا يخلو ما أفاده من غرابة، فالصوم صحيح عن شهر رمضان.
٣ - هي ممنوعة جدا، لأن المفروض في شهر رمضان ليس إلا الصوم، وهو قد أتى به، ولا يعتبر قصد الخصوصيات، ولا الالتفات إليها، نعم الرياء بالنسبة إليها يحرق العمل.
٤ - لأنه إذا أتى به مع عدم التوجه إلى وقته وصادف الوقت صح.
هذا في خصوص شهر رمضان، وأما في سائر الأيام فلا بد من قصد الأمر الخاص.
وأما القضاء، فلا بد من الالتفات إلى جهة التدارك، وهو يحصل بأن يقصد صوم رمضان مثلا، فإنه ينتزع منه " القضاء ".

(١) أنظر وسائل الشيعة باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١٣٧)