تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٠ - فصل: في النية

١ - الظاهر أنه مع التخيل المزبور والالتفات إليه، لا يتمكن من النية الاجمالية، فلعل نظره إلى ترك النية بالنسبة إلى ما تخيل، وقوله: " فإن ارتكبه " محمول على أنه في هذه الصورة يكون البطلان قطعيا، لأنه القدر المتيقن.
٢ - الذي ذكرناه في محله: هو التفصيل بين المفطرات، فمثل الأكل والشرب والجماع، يعتبر قصد الامساك عنها في ماهية الصوم، ومع تركه يبطل الصوم، سواء ارتكب أم لم يرتكب.
وأما بالنسبة إلى غيرها، فلا يحكم عليه بالبطلان، سواء ارتكب أم لم يرتكب، لأنه خارج عن حقيقته، ويكون ارتكابه حينئذ عن جهالة، وسيأتي حكم الجاهل في محله إن شاء الله تعالى.
ثم إن المسألة بعد ذلك تحتاج إلى مزيد فحص عن المفطرات، لامكان أخذها اعتبارا في ماهيته، وإذا ساعده الشرع فلا بد من الحكم بالبطلان في صورة الاخلال بالقصد، لأنه يرجع إلى الاخلال بأصل الطبيعة، ومن هنا يظهر النظر في الفرع التالي.
٣ - الأحوط قصدها إذا كان أجيرا عليها، بناء على صحة الإجارة، وإلا فلو كان متبرعا فله قصد ما على المنوب عنه، لعدم الحاجة إلى الأزيد من الإشارة إلى جهة فعله، ولذلك لا بد من قصد صوم نفسه أيضا، ولو إجمالا وارتكازا.
٤ - قلما يتفق ذلك، لأنه لا يوجد زمان إلا وللنائب أن يصوم فيه من نفسه