مسألة ٢: لا إشكال في نجاسة الغلاة (٢) والخوارج والنواصب، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية (٣) إذا التزموا بأحكام الاسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم (٤) بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
____________________
هذا كله في صورة لم يكن مميزا يقبل منه الاسلام، وإلا فيندرج في عنوان " من لم يعترف " على الأشبه.
١ - أي المتولد عن الزنا، وقد أشير إلى أن الزنا لو كان من طرف الأم فالطهارة أظهر، فضلا عما إذا لم يكن من طرفها، ويشهد لذلك - مضافا إلى ما مر - قوله تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) (١) فأولاد المسلمين من الزنا طاهرون من جهة مخصوصة بالأم، سواء كانت الأم زانية، أو غير زانية.
٢ - تلك الطوائف الخاصة المذكورة في التواريخ، وإلا فإطلاق الحكم محل منع جدا.
٣ - لا وجه للقيد المذكور، وأما التقييد بالالتزام بأحكام الاسلام فبلا وجه، بل كان الأولى أن يقول: " إذا لم ينكروا أحكام الاسلام الضرورية " حسب نظر الماتن على ما مر.
٤ - غير متين استثناؤه، لأن الكلام حول الأحكام الواقعية لا الظاهرية، وربما حذفت من النسخة عبارة، ولذا اختلفت النسخ فليراجع.
١ - أي المتولد عن الزنا، وقد أشير إلى أن الزنا لو كان من طرف الأم فالطهارة أظهر، فضلا عما إذا لم يكن من طرفها، ويشهد لذلك - مضافا إلى ما مر - قوله تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) (١) فأولاد المسلمين من الزنا طاهرون من جهة مخصوصة بالأم، سواء كانت الأم زانية، أو غير زانية.
٢ - تلك الطوائف الخاصة المذكورة في التواريخ، وإلا فإطلاق الحكم محل منع جدا.
٣ - لا وجه للقيد المذكور، وأما التقييد بالالتزام بأحكام الاسلام فبلا وجه، بل كان الأولى أن يقول: " إذا لم ينكروا أحكام الاسلام الضرورية " حسب نظر الماتن على ما مر.
٤ - غير متين استثناؤه، لأن الكلام حول الأحكام الواقعية لا الظاهرية، وربما حذفت من النسخة عبارة، ولذا اختلفت النسخ فليراجع.