والقول : بأنّ جميع الأخبار التي تكون في الكتب الأربعة قطعيّة ، وأنّ هذا الاصطلاح مستحدث من زمن العلاّمة وشيخه أحمد بن طاووس ـ وشرّ الاُمور محدَثاتها ـ شبهةٌ في مقابل البديهيّات ؛ فإنّ مولانا محمّد أمين الأسترآبادي قال : إنّ أحاديثنا كلّها قطعية الصدور عن الأئمة فلا حاجةَ الى ملاحظة أسانيدها . أمّا الكبرى : فظاهرةٌ . وأمّا الصغرى : فلأنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن مفيدة لذلك : منها : القرائن الحالية والمقاليّة في متونها واعتضاد بعضها ببعض ، وكون الراوي ثقة في نفسه أو في الرواية غير راض بالافتراء و /١٨٨/ لا يتسامح في أمر الدين ، فيأخذ الرواية من غير ثقة أو مع فقد قرينة الاعتبار . ومنها : نقل العالم الثقة الورع في كتابه المؤلف للإرشاد ورجوع الشيعة إليه . ومنها : كون راويها ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . ومنها : كونه ممن نصّ في الروايات على توثيقه والأمر بالأخذ منه ومن كتابه وأنّه المأمون في أمر الدين والدنيا . ومنها : وجودها في أحد الكتب الأربعة ـ الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ـ بشهادة مؤلّفيها بصحة ما فيها من الأخبار ، وأنّهم أخذوها من الكتب المعتمدة والاُصول المعتبرة التي إليها المرجع وإليها المعوَّل . وبمثل هذه الكلمات التي ذكرها مولانا محمد أمين ، ذكرها الشيخ الكامل الفاضل الحرّ العاملي في آخر الوسائل ؛ فإنّك إذا نظرت بأدنى نظر رأيت أنّ جميعها مقدوحة مزيفة لا يليق التنطّق بها لأهل العلم ، وهذا راجع إلى أنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرُّز عنه ؛ لأن فيه /١٨٩/ تفضيح الناس وقد نُهينا عن التجسّس عن معايبهم واُمرنا بالغضّ والتستّر ، كما قال به الأخباري! فإن طول الزمان ومرور الأيام والأعوام كيف