اين حكمت، مورد قبول همه جامعه هاست ؛ زيرا نياز به رهبرىِ سياسى ، ريشه در فطرت انسان ها دارد و از اين رو ، همه اقوام و ملل در همه دوران هاى تاريخ، رهبر سياسى داشته اند . آنچه مورد اختلاف است ، شيوه تعيين رهبر سياسى و ويژگى هاى آن رهبر است ؛ ولى اصل نياز به رهبر براى اداره جامعه ، قابل انكار نيست. اسلام ، در حالى كه بالاترين مراتب امامت و رهبرى را براى تكامل انسان و جامعه انسانى ضرور مى داند، بر ضرورت وجود هر گونه اى از رهبرى سياسى (حكومت) ، در شرايطى كه زمينه رهبرىِ سياسى مطلوب فراهم نباشد، تأكيد مى ورزد . به بيان روشن تر ، با تأمّل در متون اسلامى ، دو حكمت سياسى به نحو ترتّب ، براى امامت و رهبرى ملاحظه مى شود: حكمت نخست ، استمرار نظام اسلامى است . بى ترديد ، بدون رهبرى دانا و توانا و سياست مدار ، تداوم نظام اسلامى امكان پذير نيست . همه رواياتى كه امامت را