إنّ اختلاف الآثار یدل علی اختلاف الطبائع و القیود المأخوذة فیها، و لذلک تعدّ طبیعة صوم القضاء غیر طبیعة صوم الکفّارة، و طبیعتهما غیر طبیعة صوم النذر، کما أنّ طبیعة صلاة الظهر غیر طبیعة صلاة العصر، لاختلاف آثارهما.[١]
و علی ضوء ذلک فلو کان ما علیه من الاعتکافین، غیر مختلفین فی الأثر، فلا یجب التعیین کما فی المثال السابق حیث نذر أن یعتکف ان شفی مریضه، و نذر أیضاً أن یعتکف إن رزق ولداً، فیأتی باعتکافین و یسقط ما هو الواجب، لأنّ علیه اعتکافین غیر متمیزین فی الواقع، مثل ما إذا کان علیه درهمان للغیر، فیکفی إذا أتی بها للّه سبحانه أو إذا دفع الدرهمین إلی الدائن فإذا کان الواجبان غیر متمیّزین فی الواقع فلا یجب قصد التمیّز بإتیان أحدهما لغایة امتثال ذاک النذر و الآخر لذلک.
و أمّا إذا کان ما علیه من الواجبین مختلفین فی الأثر، فیکون کلّ من الواجبین متمیزاً عن غیره فی ذمّته کما فی المثالین لکن بتفاوت انّه نذر أن یعتکف نیابة عن أبیه عند شفاء ولده و عن أُمّه عند رزق الولد، فلا یحسب العمل لواحد منهما إلّا بالنیّة، و نظیره ما إذا کان علیه اعتکافان أحدهما نیابة عن أبیه و الآخر عن نفسه، فانّ الثانی و إن کان لا یتوقّف علی النیة لکن الأوّل رهن النیة، إذ النیابة من العناوین القصدیة.
٣. عدم اعتبار قصد الوجه
قد حقّقنا فی محلّه انّه لا یعتبر فی صحّة العبادة سوی الإتیان بها للّه سبحانه، و أمّا قصد وجه العمل من کونه واجباً أو مندوباً فلا یجب، و ما استدل لوجوبه غیر تام.
و علی فرض الالتزام بما لا یلزم قال المصنِّف ینوی الوجوب فی الواجب و الندب فی المندوب و ما ذکر مبنی علی أنّ المندوب إذا تعلّق به النذر ینقلب و یصیر واجباً، لکن
______________________________
[١] لاحظ الجزء الأوّل: ٢٠ من هذا الکتاب.