لما عرفت من أنّه لو قلع لما أمکن الانتفاع به، إنّما الکلام فی خروجها عن الملکیة و عدمه، و الظاهر هو الأوّل، لأنّها اعتبار عقلائی لغایة عقلائیة و المفروض انتفاء الغایة بعد تحولها جزءاً من المسجد بحیث لو قلع لما انتفع به، فهو أشبه ببعض الأوعیة المکسورة التی لا یمکن الانتفاع من مکسورها، فیکون الکاسر ضامناً، و الأجزاء المتفرقة داخلة فی المباحات، و مع ذلک فللمالک حقّ الاختصاص، فیکون الجلوس علیه محرّماً. هذا إذا لم یغط الغصب عامة سطح المسجد، و إلّا فیقع التزاحم بین حقّ المصلّی غیر الغاصب، مع حقّ المغصوب منه، فیقدّم حقّ الأوّل علی الثانی، لأنّ المنع عن الانتفاع بالمسجد لأجل ذلک الأمر یزاحم الغایة المتوخّاة من الوقف.
٤. لُبس الثوب المغصوب فی الاعتکاف
إذا لبس الثوب المغصوب فی حال الاعتکاف أو حمله، فقد علم حکمه ممّا مرّ فی النوع الثانی، فلاحظ.
[١] إذا جلس المعتکف علی المغصوب لعذر عقلی أو شرعی، کالنسیان و الإکراه و الاضطرار فلا یبطل اعتکافه، بشرط أن لا یکون الناسی هو الغاصب، و إلّا فیبطل، و قد ورد النص فی بطلان صلاة الغاصب الناسی.
وجه الصحة، هو حکومة العناوین الثانویة کالنسیان و الإکراه و الاضطرار علی أحکام العناوین الأوّلیة، فنخص فعلیة الحرمة بغیر هذه الحالات، فیکون الاعتکاف جامعاً للشرائط، و المعتکف نادراً علی قصد التقرب بعد.
و أمّا إذا کان جاهلًا بالغصب أو شاکاً، فالرفع فی المقام، و إن کان یختلف مع