واجباً معیناً بحیث یعد المأتی قضاء لا إعادة، لکن الاعتماد علی مثل هذا الظهور مع احتمال کون المراد هو الإعادة کما فی الحدیث الأوّل مشکل.
فلم یبق فی المقام إلّا الإجماع الذی حکاه صاحب الجواهر، و هو کما تری إذ لا یبعد أنّ اعتماد المجمعین علی ما ذکر من الأدلّة، فالقول بسقوط التکلیف بارتفاع موضوعه أقوی.
[١] و هذا هو المحکی عن الشهید حیث قال: إنّه لو غُمّت علیه الشهور توخّی و إلّا تخیر.[١]و لعلّه اعتمد علی ما ورد من الأسیر و المحبوس إذا لم یعلم شهر رمضان، فیجب علیه التوخّی، أعنی: الصوم فیما یظنه شهر[٢]رمضان. و لکنّه ضعیف جداً، لأنّه أشبه بالقیاس و اختاره صاحب الجواهر قائلًا بأنّه مقتضی بقاء التکلیف، و قبح التکلیف بما لا یطاق، فلیس حینئذ إلّا التوخّی، و مع عدمه فالتخییر، لأنّها أقرب طرق الام[٣]تثال.
یلاحظ علیه: أنّ أقرب الطرق للامتثال هو الاحتیاط، إلّا إذا استلزم الحرج، فیتنزّل عن الامتثال القطعی إلی الظنّی إن أمکن و إلّا فیختار الشهر الأخیر المحتمل
______________________________
[١] الجواهر: ١٧/ ١٨٩.
[٢] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٧ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ١، ٢.
[٣] الجواهر: ١٧/ ١٨٩.