و یقصد ما فی ذمّته الأعم من الأداء و القضاء.
[١] لا دلیل علیه سوی انصراف قوله: «لا اعتکاف إلّا بصوم فی مسجد الجامع»[١]و قوله: «لا یکون اعتکاف إلّا فی مسجد جماعة» ٢ إلی المسجد الواحد.
و ربما یستدلّ بوجهین:
١. ما دلّ من النصوص من أنّ من خرج من المسجد لحاجة، لزمه الرجوع بعد الفراغ منها إلی مجلسه. مثل ما ورد فی روایة داود بن سرحان: «لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، و لا تقعد تحت ظلال حتی تعود إلی مجلسک». ٣ فانّ مقتضی إطلاقه عدم جواز المکث خارج المسجد الذی اعتکف فیه بعد انقضاء الحاجة من غیر فرق بین مسجد آخر و سائر الأمکنة.
یلاحظ علیه: أنّه منصرف إلی مجلس آخر مثل ما خرج إلیه، کالبیوت و السوق، و لا یعمّ المسجد الذی هو نظیر ما خرج منه.
٢. ما دلّ علی أنّ من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت الصلاة، لا یجوز أن یصلّی إلّا فی المسجد الذی اعتکف فیه ما عدا مکة؛ کما فی روایة منصور بن حازم، عن أبی عبد الله علیه السَّلام قال: «المعتکف بمکة یصلِّی فی أیِّ بیوتها شاء، و المعتکف بغیرها لا یصلی إلّا فی المسجد الذی سمّاه» ٤ فإنّ مقتضی الإطلاق عدم جواز الصلاة حتی فی مسجد آخر.
______________________________
[١] ١ و ٢ الوسائل: الجزء ٧، الباب ٣ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ١، ٦.
[٢] ٣ الوسائل: الجزء ٧، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٣.
[٣] ٤ الوسائل: الجزء ٧، الباب ٨ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٢.