الإتیان أو فی صحته، و المفروض عدم إحرازه، لاحتمال کونه مسافراً أو مریضاً أی امتداد المانع إلی یوم العشرین، و قد علمت أنّ المریض و المسافر لم یکتب علیهما الصوم فی نفس الشهر و إنّما المکتوب علیهما هو الصوم فی أیّام أُخر، و مع الشک فی أصل الأمر، کیف یکون المرجع نفس القاعدتین؟!
و الصحیح انّ المرجع هو الأصل الحکمی، أی عدم وجوب القضاء، و أمّا التمسّک بأصالة عدم الإتیان، فقد عرفت اختصاصه بما إذا کان الزمان أوسع من الفریضة دون ما إذا کانا متساویین، فعندئذ یفقد الموردُ الحالة السابقة، لأنّه من أوّل الأمر مردّد بین کونه تارکاً أو صائماً و لم یکن فی عمود الزمان لحظة یصدق علیه انّه تارک للصوم، کما مرّ.
[١] فی کیفیة قضاء الصوم الفائت مسائل ذکرها المصنّف فی ضمن مسائل، منها ما یلی:
١. الفوریة أو جواز التراخی.
٢. استحباب الموالاة و عدمه.
أمّا الأوّل، فقد نسب صاحبُ الحدائق عدمَ وجوب الفوریة إلی مذهب الأصحاب، و لم یُنقل الخلاف إلّا من أبی الصلاح حیث قال: یلزم من یتعیّن علیه فمرض القضاء بشی‌ء من شهر رمضان، أن یبادر به أوّل أحوال الإمکان.[١]و یدل علی قول المشهور روایات:
١. صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السَّلام قال: إذا کان علی الرجل شی‌ء من
______________________________
[١] الکافی: ١٨٤.