در برخى از رواياتى كه در آنها مسئله آخرين دولت بودن حكومت امام مهدى (ع) مطرح شده، علّت آن نيز تبيين شده است. مثلًا امام باقر (ع) پس از آنكه مى‌فرمايند: دولت ما آخرين دولت است و پيش از آن، همه صاحبان قدرت و انديشه به حكومت مى‌رسند، در بيان علّت آن مى‌فرمايند:

«... لئلّا يقولوا إذا رأوا سيرتنا: إذا ملكنا سرنا مثل سيرَة هؤلاء!؛ ... تا وقتى شيوه حكومت ما را ديدند، نگويند: اگر ما هم به حكومت مى‌رسيديم، به شيوه اينان رفتار مى‌كرديم.[١]

همچنين امام صادق (ع) پس از آنكه مى‌فرمايند: «پيش از برقرارى دولت ما همه گروه‌ها به حكومت مى‌رسند»، علّت اين تقدّم و تأخّر را چنين بيان مى‌دارند:

«حتّى لايقول قائل: «إنّا لو ولّينا لعدلنا» ثمّ يقوم القائم بالحقّ و العدل؛

تا كسى نگويد: اگر ما هم به حكومت مى‌رسيديم به عدالت رفتار مى‌كرديم. پس از آن برپا كننده حق و عدل قيام مى‌كند.»[٢]

از مجموع اين دو حديث چنين برمى‌آيد كه علّت تأخّر دولت امامت، اتمام حجّت تاريخى و عملى است. بايد بشر به تجربه دريابد كه راه عدالت جز از طريق اهل‌بيت (ع) نمى‌گذرد و برقرارى عدالت جز به دست مردان عدالت‌پيشه و امامان معصوم (ع) ممكن نيست. تبيين اين حقيقت در گرو توجّه به اين سه امر است:

نخست، عدالت مهم‌ترين نياز بشريت است و امور ديگر فرعى و غير اصولى است. سامان جامعه بشرى به برقرارى عدل و داد است و بدون آن نظام زندگى اجتماعى از هم مى‌پاشد.

دوم، اجراى عدالت نياز به مردان عادل دارد. هر دستى توان عدالت‌گسترى ندارد. عدالت‌گسترى نياز به مردانى دارد كه معصوم و از هرگونه هوس به دور باشند. مردان آلوده هوس، به هوس رفتار مى‌كنند نه به عدالت. آنكه به هوس رفتار مى‌كند و پيرو هواى نفس خويش است، توان اجراى عدالت را ندارد. به همين جهت در انديشه شيعى، يكى از شرايط امامت، عصمت است.

سوم، عدالت گسترى نياز به عدالت‌پذيرى دارد. بدون عدالت‌پذيرى، اجراى عدالت ممكن نيست. اگر امام عدالت‌گستر وجود داشته باشد، ولى امّت عدالت‌پذير وجود نداشته باشد، عمليات عدالت‌گسترى با شكست مواجه مى‌شود.[٣]

با توجّه به اين سه امر، يك بار مسئله را مرور مى‌كنيم: چون عدالت مهم‌ترين نياز بشريت است، خداوند هيچگاه زمين را بدون امام عدالت‌گستر نگذاشته است؛. ولى از آنجا كه حاكميت عدالت، گذشته از وجود امام عدالت‌گستر، به عدالت‌پذيرى ملّت نيز نياز دارد، سؤال اين است كه اگر پذيرش عدالت و تحمّل عدالت وجود نداشته باشد، چه بايد كرد؟ اوّلين اقدام، احتجاج قولى است. در اين مرحله بايد به روشنگرى پرداخت و موقعيّت پيش آمده را توضيح داد و عاقبت راهِ برگزيده شده را روشن ساخت تا حجّت وجود داشته باشد.

اگر اين اقدام نتيجه‌اى نبخشد و مردم عدالت‌پذير نشوند، نوبت به گام دوم مى‌رسد كه حجّت عملى است. در اين گام بايد مردم آنچه را به آنها گفته شده است، ولى نپذيرفته‌اند، در عمل مشاهده كنند، بن‌بست‌ها را ببينند و به تجربه دريابند كه هيچ راهى براى تحقّق عدالت، جز راه امامت وجود ندارد. به بيان ديگر اگر بشر راه خود را از راه امامت جدا ساخت و به هشدارها و اندرزهاى امامان گوش نداد، به خود واگذار مى‌شود تا آنچه را درست مى‌پندارد، عمل كند و بپذيرد و در اين راه دريابد كه هيچ‌كدام كليد عدالت نيست. اگر بشر به تجربه درنيابد كه هيچ راهى به عدالت ختم نمى‌شود و هيچ حاكمى توان اجراى عدالت را ندارد، مدّعيانى پيدا خواهند شد كه بگويند راه و روش و هدف ما هم همين است و بدين سان مردم را گمراه سازند؛ امّا اگر هركس و هر صاحب عقيده‌اى و هر گروهى آنچه را دارد بيان كند و به اجرا درآورد و عملًا ثابت شود كه توان اجراى عدالت را ندارد، آنگاه وقتى دولت امامت شكل مى‌گيرد، هيچ‌كس نمى‌گويد: اگر ما هم مى‌بوديم چنين مى‌كرديم و چنين ادّعايى از هيچ‌كس پذيرفته نمى‌شود و خريدارى نخواهد داشت.

براى عينى شدن بحث مى‌توان نگاهى به انواع حكومت‌هاى بشرى و انواع ايده‌هاى بشرى انداخت. روزگارى دوره حكومت‌هاى سلطنتى مطلقه بود. سپس حكومت‌هاى سلطنتى مشروطه مطرح شد. بعد از آن جمهوريّت و دمكراسى مطرح شد. گاهى حكومت‌هاى دينى نيز تجربه شده‌اند؛ مثل حاكميت مسيحيّت و كليسا در قرون وسطا و افراطيون يهودى (صهيونيست‌ها) در اسرائيل. همچنين انواع ايده‌ها و نظريّه‌هاى بشرى ارائه شده‌اند مثل ليبراليسم و كمونيسم. البتّه بررسى دقيق اين بحث با زاويه نگاه مطرح شده، خود تحقيق مستقلّى را مى‌طلبد؛ ولى نكته مهم اين است كه هيچ‌كدام از نظام‌ها و ايده‌هاى بشرى توان اداره عادلانه جوامع بشرى و پاسخ قانع كننده به پرسش‌هاى بشر را ندارند.

اين واقعيت تلخ، پيش از اين در كلمات معصومان (ع) اعلام شده بود؛ امّا بشر به اين هشدارها و اندرزها اهمّيتى نداد و با خيره‌سرى، راه پر مخاطره آزمون و خطا را انتخاب كرد و هزينه‌هاى سنگين بسيارى را پرداخت و هنوز هم مى‌پردازد و خواهد پرداخت. همه ايده‌ها حاكميت يافتند و در عمل به‌