شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٥ - و أما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن و لو اختيارا

بلا لزوم شي‌ء عليه.

و يدل عليه عموم رفع الاضطرار، بل و ما ورد في لبس القباء- عند عدم الثوب المعهود- مقلوبا، و كذلك السراويل مع الضرورة.

و أما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن و لو اختيارا

إلّا القفازين، و يكفي له عموم قوله ٧: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين» [١].

و بمثله ترفع اليد عن قاعدة الاشتراك بين الرجال و النساء.

و ما في بعض النصوص من التعبير بالكراهة في القفازين [٢]، لا يصلح قرينة على التصرّف في النواهي، لعدم إحراز أظهريته في الكراهة المصطلحة، كما هو ظاهر.

و كيف كان لا إشكال في جواز لبس الغلالة [٣] للنساء، حتى ممن ألحقهن بالرجال في عدم لبس المخيط.

بل و كذلك السراويل أيضا، للنصوص المخصوصة بهما غير المطروحة عند الكل.

و أما الخنثى فلإلحاقها بالنساء وجه، للشك في اندراجهن في الرجال، و لو لم نقل بكون الحكم معنونا بعنوان الرجال، لأنه من باب الشبهة المصداقية بلا أصل يحرزه في أمثال هذه العناوين الذاتية، فالأصل فيه البراءة، و اللّٰه العالم بأحكامه.

[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٣ باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٩.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٢ باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٦.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٣٥ باب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.