شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٨ - و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا

و المخالف في المسألة الأولى ابن حمزة [١]، للصحيح المشتمل على نفي شي‌ء في قتل القملة، و لا ينبغي أن يتعمد قتلها [٢].

و في آخر: «لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره» [٣].

و في ثالث: «لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم» [٤].

و ربما يستفاد من فحاويها جواز إلقائها أيضا، لارتكاز الذهن في كون إلقائها من جهة كونها في معرض التلف، أو صرف دفع الوسخ من جسده، الموجود في قتلها.

و عليه فيمكن أن يدّعى عدم كونها معمولا بها، مع وضوح وجه الجمع بينها و بين الناهية، كما يحكى أيضا لفظ «لا ينبغي» في الصحيح السابق.

و حينئذ فيوهنها سندا أو جهة إعراض الأصحاب عنها، مع إمكان تخصيص الأخيرين بغير المحرم، و حمل «لا ينبغي» في الأول على الحرمة، و نفي الشي‌ء فيه على نفي الكفارة.

لكنّ الانصاف بعد هذه الوجوه، لو لا الاعراض فتدبّر، و الاحتياط في مثله لا يترك جدا.

و على أي حال لا اشكال ظاهرا في جواز نقلها من محل إلى محل آخر، للصحيح: «و إن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره» [٥].

بل مقتضى إطلاقه عدم لزوم كون المحل الآخر أحرز، نعم يعتبر عدم كونه في معرض الإلقاء.

[١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ١٧١.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٦٣ باب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧١ باب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٦٤ باب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.

[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٦٣ باب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.