الثانية لو كان قبح الخبر الكاذب ذاتيا فإذا قال القائل زيد في الدار ولم يكن فيها فالمقتضي لقبحه إما نفس ذلك اللفظ وإما عدم المخبر عنه وإما مجموع الأمرين وإما أمر خارج الأول يلزمه قبح ذلك الخبر وإن كان صادقا والثاني يلزمه أن يكون العدم علة للأمر الثبوتي والثالث يلزمه أن يكون العدم جزء علة الأمر الثبوتي والكل محال. وإن كان الرابع فذلك المقتضي الخارج إما لازم للخبر المفروض وإما غير لازم. فإن كان الأول فإن كان لازما لنفس اللفظ لزم قبحه وإن كان صادقا وإن كان لازما لعدم المخبر عنه أو لمجموع الأمرين كان العدم مؤثرا في الأمر الثبوتي وهو محال. وإن كان لازما لأمر خارج عاد التقسيم في ذلك الخارج وهو تسلسل. وإن لم يكن ذلك المقتضي الخارج لازما للخبر الكاذب أمكن مفارقته له فلا يكون الخبر الكاذب قبيحا.
الثالثة لو كان الخبر الكاذب قبيحا لذاته فالمقتضي له لا بد وأن يكون ثبوتيا ضرورة اقتضائه للقبح الثبوتي وهو إن كان صفة لمجموع حروف الخبر فهو محال لاستحالة اجتماعها في الوجود وإن كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء الخبر الكاذب كاذبة ضرورة كون المقتضي لقبح الخبر الكاذب إنما هو الكذب وذلك محال.
الرابعة أنه لو كان قبح الكذب وصفا حقيقيا لما اختلف باختلاف الأوضاع وقد اختلف حيث إن الخبر الكاذب قد يخرج عن كونه كذبا وقبيحا بوضع الواضع له أمرا أو نهيا.
الخامسة لو كان الكذب قبيحا لذاته لما كان واجبا ولا حسنا عند ما إذا استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله.
السادسة لو كان الظلم قبيحا لكونه ظلما لكان المعلول متقدما على علته لأن قبح الظلم الذي هو معلول للظلم متقدم على الظلم ولهذا ليس لفاعله أن يفعله وكان القبح مع كونه وصفا ثبوتيا ضرورة اتصاف العدم بنقيضه معللا بما العدم جزء منه وذلك لأن مفهوم الظلم أنه إضرار غير مستحق ولا استحقاق عدم وهو ممتنع.
السابعة أن أفعال العبد غير مختارة له وما يكون كذلك لا يكون حسنا ولا قبيحا