قصد تعظيمه وإنما يحصل تعظيمه بتقدير كونه أسدا لا بمجرد إطلاق اسم الأسد عليه بدليل ما إذا جعل علما له ومدلوله إذ ذاك لا يكون غير ما وضع له أولا و تدخل فيه الحقيقة العرفية كلفظ الغائط وإن كان اللفظ مستعملا في غير موضوعه أولا. والحقيقة من حيث هي حقيقة لا تكون مجازا.
قلنا أما الإشكال الأول فمندفع لأنه لا يخفى أن حقيقة المطلق مخالفة لحقيقة المقيد من حيث هما كذلك فإذا كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له أولا وأما الكاف في قوله تعالى ﴿ ليس كمثله شي‌ء )+[١] فليست مستعملة للاسمية كوضعها في اللغة ولا للتشبيه وإلا كان معناها ليس لمثله مثل وهو مثل لمثله فكان تناقضا فكانت مستعملة لا فيما وضعت له في اللغة أولا فكانت داخلة في الحد. وأما التعبير بلفظ الأسد عن الإنسان تعظيما له فليس لتقدير مسمى الأسد الحقيقي فيه بل لمشاركته له في صفته من الشجاعة. والحقيقة العرفية وإن كانت حقيقة بالنظر إلى تواضع أهل العرف عليها فلا تخرج عن كونها مجازا بالنسبة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا ولا تناقض وإذا عرف معنى الحقيقة والمجاز فمهما ورد لفظ في معنى وتردد بين القسمين فقد يعرف كونه حقيقة ومجازا بالنقل عن أهل اللغة وإن لم يكن نقل فقد يعرف كونه مجازا بصحة نفيه في نفس الأمر ويعرف كونه حقيقة بعدم ذلك. ولهذا فإنه يصح أن يقال لمن سمي من الناس حمارا لبلادته إنه ليس بحمار ولا يصح أن يقال إنه ليس بإنسان في نفس الأمر لما كان حقيقة فيه.
ومنها أن يكون المدلول مما يتبادر إلى الفهم من إطلاق اللفظ من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازا بخلاف غيره من المدلولات فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة وغيره هو المجاز.
فإن قيل هذا لا يطرد في المجاز المنقول حيث إنه يسبق إلى الفهم من اللفظ دون حقيقته فالأمر فيهما بالضد مما ذكرتموه وينتقض أيضا باللفظ المشترك فأنه حقيقة في مدلولاته مع عدم تبادر شي‌ء منها إلى الفهم عند إطلاقه.
قلنا أما الأول فمندفع. وذلك لأن اللفظ الوارد إذا تبادر مدلوله إلى الذهن عند

>[١]. سورة الشورى ١١.