وكمال القدرة كقوله ﴿ كن فيكون ﴾ [١].
وقد اتفقوا على أنها مجاز فيما سوى الطلب والتهديد والإباحة غير أنهم اختلفوا فمنهم من قال إنها مشتركة كاشتراك لفظ القرء بين الطلب للفعل وبين للتهديد المستدعي لترك الفعل وبين الإباحة المخيرة بين الفعل والترك.
ومنهم من قال إنها حقيقة في الإباحة مجاز فيما سواها ومنهم من قال إنها حقيقة في الطلب ومجاز فيما سواه. وهذا هو الأصح وذلك لأنا إذا سمعنا أن أحدا قال لغيره افعل كذا وتجرد ذلك عن جميع القرائن وفرضناه كذلك فإنه يسبق إلى الإفهام منه طلب الفعل واقتضاؤه من غير توقف على أمر خارج دون التهديد المستدعي لترك الفعل والإباحة المخيرة بين الفعل والترك. ولو كان مشتركا أو ظاهرا في الإباحة لما كان كذلك. وإذا كان الطلب هو السابق إلى الفهم عند عدم القرائن مطلقا دل ذلك على كون صيغة ( افعل ) ظاهرة فيه.
فإن قيل يحتمل أن يكون ذلك بناء عل عرف طارى‌ء على الوضع اللغوي كما في لفظ الغائط والدابة وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على الظهور في الطلب غير أنه معارض بما يدل على ظهوره في الإباحة لكونها أقل الدرجات فكانت مستيقنة.
قلنا جواب الأول أن الأصل عدم العرف الطارى‌ء وبقاء الوضع الأصلي بحاله . وجواب الثاني لا نسلم أن الإباحة متيقنة إذ هي مقابلة للطلب والتهديد لكونها غير مستدعية للفعل ولا للترك والطلب مستدع للفعل والتهديد مستدع لترك الفعل فلا تيقن لواحد منهما.
المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب لا بد وأن يكون فعله راجحا على تركه فإن كان ممتنع الترك كان واجبا وإن لم يكن ممتنع الترك فإما أن يكون ترجحه لمصلحة أخروية فهو المندوب وإما لمصلحة دنيوية فهو الإرشاد.

>[١]. ( ١٦ النحل ٤٠ )