وأما الخامسة فأشد ضعفا مما قبلها إذ هي مبنية على امتناع اكتساب التصورات وقد أبطلناه في كتاب دقائق الحقائق إبطالا لا ريبة فيه بما لا يحتمله هذا الكتاب فعلى الناظر بمراجعته. وبتقدير أن لا تكون التصورات مكتسبة فالعلم بها يكون بالضرورة والتكليف بالنظر المستند إلى ما ينقطع التسلسل عنده من المعلومات الضرورية لا يكون تكليفا بما لا يطاق وهو معلوم بالضرورة. والمعتمد في ذلك مسلكان‌ المسلك الأول أن العبد غير خالق لفعله فكان مكلفا بفعل غيره وهو تكليف بما لا يطاق. وبيان أنه غير خالق لفعله أنه لو كان خالقا لفعله فليس خالقا له بالذات والطبع إجماعا بل بالاختيار. والخالق بالاختيار لا بد وأن يكون مخصصا لمخلوقه بالإرادة. ويلزم من كونه مريدا له أن يكون عالما به ضرورة. والعبد غير عالم بجميع أجزاء حركاته في جميع حالاته ولا سيما في حالة إسراعه فلا يكون خالقا لها.
المسلك الثاني إن إجماع السلف منعقد قبل وجود المخالفين من الثنوية على أن الله تعالى مكلف بالإيمان لمن علم أنه لا يؤمن كمن مات على كفره وهو تكليف بما يستحيل وقوعه لأنه لو وقع لزم أن يكون علم الباري تعالى جهلا وهو محال فإن قيل أما المسلك الأول وإن سلمنا أن العبد لا بد وأن يكون عالما بما يخلقه من أفعاله لكن من جهة الجملة أو من جهة التفصيل .الأول لا سبيل إلى نفيه والثاني ممنوع. وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن العبد غير خالق لفعله لكنه معارض بما يدل على خلقه له. ودليله المعقول والمنقول أما المعقول فهو أن قدرة العبد ثابتة بالإجماع منا ومنكم على فعله فلو لم تكن هي المؤثرة فيه لانتفى الفرق بين المقدور وغيره وكان المؤثر فيه غير العبد ويلزم منه وجود مقدور بين قادرين ولما وقع الاختلاف بين القوي والضعيف ولجاز أن يكون متعلقه بالجواهر والألوان كما في العلم ولكان العبد مضطرا بما خلف فيه من الفعل لا مختارا ولجاز أن يصدر عن العبد أفعال محكمة بديعة وهو لا يشعر بها ولما انقسم فعله إلى طاعة ومعصية لأنه ليس من فعله ولكان الرب تعالى أضر على العبد من إبليس حيث إنه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه وإبليس داع لا غير ولما حسن شكر العبد ولا ذمه على‌