الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٥٣

يصح فإن حد الكلام بما انتظم من الحروف المسموعة المميزة من غير اعتبار قيد آخر. وحد الكلام بهذا الاعتبار متحقق فيما نحن فيه فكان على أصله كلاما.
والمختار فيه أن يقال الخبر عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها.
أما قولنا ( اللفظ ) فهو كالجنس للخبر وغيره من أقسام الكلام ويمكن أن يحترز به عن الخبر المجازي مما ذكرناه أولا. وقولنا ( الدال ) احتراز عن اللفظ المهمل. وقولنا ( بالوضع ) احتراز عن اللفظ الدال بجهة الملازمة. وقولنا ( على نسبة ) احتراز عن أسماء الأعلام وعن كل ما ليس له دلالة على نسبة .وقولنا ( معلوم إلى معلوم ) حتى يدخل فيه الموجود والمعدوم. وقولنا ( سلبا أو إيجابا ) حتى يعم ما مثل قولنا زيد في الدار ليس في الدار. وقولنا ( يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام ) احتراز عن اللفظ الدال على النسب التقييدية. وقولنا ( مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها ) احتراز عن صيغة الخبر إذا وردت ولا تكون خبرا كالواردة على لسان النائم والساهي والحاكي لها أو لقصد الأمر مجازا كقوله تعالى ﴿والجروح قصاص ﴾ [١] وقوله ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ [٢] ﴿والمطلقات يتربصن‌﴾ [٣]﴿ومن دخله كان آمنا﴾ [٤] ونحوه حيث إنه لم يقصد بها الدلالة على النسبة ولا سلبها.
وإذا عرف معنى الخبر فهو ينقسم ثلاث قسم.
القسمة الأولى إن الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب لأنه لا يخلو إما أن يكون مطابقا للمخبر به أو غير مطابق فإن كان الأول فهو الصادق وإن كان الثاني فهو الكاذب.
وقال الجاحظ الخبر ينقسم ثلاثة أقسام صادق وكاذب وما ليس بصادق ولا كاذب. وقد احتج على ذلك بالنص والمعقول.