الشجرة ﴾[١] وقد قال النبي في حقهم لو أنفق غيرهم مل‌ء الأرض ذهبا لما بلغ مد أحدهم. وذلك يدل على أن الحق معهم لا مع مخالفهم .
وأما الآثار فمنها أن عليا عليه السلام نقض على شريح حكمه في ابني عم أحدهما أخ لأم لما جعل المال كله للأخ. ومنها ما روي عن عائشة أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مجاراته للصحابة وكلامه فيما بينهم وزجرته عن ذلك وقالت فروج يصيح مع الديكة .
والجواب عن النصوص ما سبق في مسألة انعقاد إجماع غير الصحابة .
وعن المعقول قولهم إن الصحابة لهم مزية الصحبة والفضيلة والدرجة الرفيعة. قلنا لو كان ذلك مما يوجب اختصاص الإجماع بهم لما اعتبر قول الأنصار مع المهاجرين ولا قول المهاجرين مع قول العشرة ولا قول باقي العشرة مع قول الخلفاء الأربعة ولا قول عثمان وعلي مع قول أبي بكر وعمر ولا قول غير الأهل مع الأهل ولا قول غير الزوجات مع الزوجات لوقوع التفاوت والتفاضل. ولم يقل به قائل.
وعن الآثار أما نقض علي على شريح حكمه فليس لأن قوله غير معتبرولهذا فإنه لما حكم عليه في مخاصمته بخلاف رأيه لم ينكر عليه وإنما نقض حكمه بمعنى أنه رد عليه بطريق الاستدلال والاعتراض كما يقال نقض فلان كتاب فلان وكلامه إذا اعترض عليه. ويحتمل أنه نقضه بنص اطلع عليه أوجب نقض حكمه.
وأما إنكار عائشة على أبي سلمة فيحتمل أنه كان ذلك بخلافه فيما سبق فيه إجماع الصحابة أو لأنه لم يكن قد بلغ رتبة الاجتهاد أو بطريق التأديب مع الصحابة أو لأنها رأت ذلك مذهبا لها فلا حجة فيه‌ المسألة العاشرة اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم خلافا لمالك فإنه قال يكون حجةومن أصحابه من قال إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم. ومنهم من قال أراد به أن يكون إجماعهم‌

>[١]. ٤٨ الفتح ١٨.