زيدا وعمرا قبله لا يكون تناقضا لكونه مفيدا لإرادة جهة التجوز.
وعلى الخامس أنه إنما حسن الاستفسار لاحتمال اللفظ له تجوزا.
وعلى السادس أنه إنما لم يجب على العبد الترتيب نظرا إلى قرينة الحال المقتضية لإرادة جهة التجوز حتى إنه لو فرض عدم القرينة لقد كان ذلك موجبا للترتيب.
فإن قيل لو كانت الواو حقيقة في الترتيب فإفادتها للجمع المطلق عند تفسيرها به إن كان مجازا فهو خلاف الأصل وإن كان حقيقة فليزم منه الاشتراك وهو أيضا على خلاف الأصل.
قلنا ولو كانت حقيقة في الجمع المطلق فإفادتها للترتيب عند تفسيرها به وإن كان مجازا فهو خلاف الأصل وإن كان حقيقة كان مشتركا وهو خلاف الأصل. وليس أحد الأمرين أولى من الآخر فإن قيل بل ما ذكرناه أولى لأنها إذا كانت حقيقة في الترتيب خلا الجمع المطلق عن حرف يخصه ويدل عليه وإذا كانت حقيقة في الجمع المطلق لم يخل الترتيب عن حرف يدل عليه لدلالة الفاء وثم عليه.
قلنا فنحن إنما نجعلها حقيقة في الترتيب المطلق المشترك بين الفاء وثم وذلك مما لا تدل عليه الفاء و ثم دلالة مطابقة بل إما بجهة التضمن أو الالتزام .وكما أنها تدل على الترتيب المشترك بدلالة التضمن أو الالتزام فتدل على الجمع المطلق هذه الدلالة. وعند ذلك فليس إخلاء الترتيب المشترك عن لفظ يطابقه أولى من إخلاء الجمع المطلق .
وعلى السابع أن ما ذكروه إنما يلزم أن لو كانت الواو جارية مجرى واو الجمع وياء التثنية مطلقا وليس كذلك لأنه لا مانع من كونها جارية مجراهما في مطلق الجمع مع كونها مختصة بالترتيب. كما في الفاء وثم .
وعلى الثامن أنه كما أن الجمع المطلق معقول ولا بد له من حرف يدل عليه فالترتيب المطلق أيضا معقول ولا بد له من حرف يدل عليه. وليس ما يفيده بالإجماع‌