إطلاقه فإن علم كونه مجازا فهو غير وارد على ما ذكرناه وإن لم يعلم فالظاهر أنه يكون حقيقة فيه لاختصاص ذلك بالحقيقة في الغالب وإدراج النادر تحت الغالب أولى. وأما اللفظ المشترك فإن قلنا إنه عام في جميع محامله فقد اندفع الإشكال. وإن قلنا إنه لا يتناول إلا واحدا من مدلولاته على طريق البدل فهو حقيقة في الواحد على البدل لا في الواحد عينا. والذي هو حقيقة فيه فهو متبادر إلى الفهم عند إطلاقه وهو الواحد على البدل. والذي لم يتبادر إلى الفهم وهو الواحد المعين غير حقيقة فيه وفيه دقة.
ومنها أن لا يكون اللفظ مطردا في مدلوله مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الاطراد وذلك كتسمية الرجل الطويل نخلة إذ هو غير مطرد في كل طويل .
فإن قيل عدم الاطراد لا يدل على التجوز فإن اسم السخي حقيقة في الكريم والفاضل حقيقة في العالم وهذان المدلولان موجودان في حق الله تعالى ولا يقال له سخي ولا فاضل وكذلك اسم القارورة حقيقة في الزجاجة المخصوصة لكونها مقرا للمائعات وهذا المعنى موجود في الجرة والكوز ولا يسمى قارورة وإن سلمنا ذلك. ولكن الاطراد لا يدل على الحقيقة لجواز اطراد بعض المجازات وعدم الاطراد في بعضها كما ذكرتموه فلا يلزم منه التعميم.
قلنا أما الإشكال الأول فقد اندفع بقولنا إذا لم يوجد مانع شرعي ولا لغوي وفيما أورد من الصور قد وجد المنع ولولاه لكان الاسم مطردا فيها. وأما الثاني فإنا لا ندعي أن الاطراد دليل الحقيقة ليلزم ما قيل بل المدعى أن عدم الاطراد دليل المجاز.
ومنها أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور وجمعه مخالف لجمع المسمى المذكور فنعلم أنه مجاز فيه وذلك كإطلاق اسم الأمر على القول المخصوص وعلى الفعل في قوله تعالى ﴿ وما أمرنا إلا واحدة ﴾[١] وقوله تعالى ﴿وما أمر فرعون برشيد ﴾[٢] فإن جمعه في جهة الحقيقة أوامر وفي الفعل أمور. ولا نقول إن المجاز

>[١]. سورة القمر ٥٠. [٢]. سورة هود ٩٧.