الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٦

الآخر: نحو هو وهي. وكذلك ما كان من أسماء الإشارة فلا يكون من أقل من حرفين أيضا نحو ذا وذي ونحوه.
وبالجملة فإما أن يدل على شي‌ء بعينه أو لا بعينه.
فالأول هو المعرفة كأسماء الأعلام والمضمرات والمبهمات كأسماء الإشارة والموصولات وما دخل عليه لام التعريف وما أضيف إلى أحد هذه المعارف.
والثاني هو النكرة كإنسان وفرس.
وما ألحق ب‌آخره من الأسماء ياء مشددة مكسور ما قبلها فهو المنسوب كالهاشمي والمكي ونحوه.
القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز.
أما الحقيقة فهي في اللغة مأخوذة من الحق والحق هو الثابت اللازم وهو نقيض الباطل ومنه يقال حق الشي‌ء حقه ويقال حقيقة الشي‌ء أي ذاته الثابتة اللازمة ومنه قوله تعالى ﴿ ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ﴾[١] أي وجبت. وكذلك قوله تعالى ﴿ حقيق على أن لا أقول ﴾[٢] أي واجب علي.
وأما في اصطلاح الأصوليين فاعلم أن الأسماء الحقيقية قد يطلقها الأصوليون على لغوية وشرعية.
واللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية. والكلام إنما هو في الحقيقة الوضعية فلنعرفها ثم نعود إلى باقي الأقسام. وقد ذكر فيها حدود واهية يستغنى عن تضييع الزمان بذكرها والحق في ذلك أن يقال هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض الأعالي والإنسان في الحيوان الناطق.