قولهم لو لم يكن للعموم صيغة تدل عليه لكان التكليف بالأمور العامة تكليفا بما لا يطاق. قلنا إنما يكون كذلك إن لو لم يكن ثم ما يدل على التعميم وليس كذلك ولا يلزم من عدم صيغة تدل عليه بوضعها دون قرينة التكليف بالمحال مع وجود صيغة تدل عليه مع القرينة.
وأما شبه أرباب الخصوص قولهم في الشبهة الأولى أن الخصوص متيقن قلنا ذلك لا يدل على كونه مجازا في الزيادة فإن الثلاثة مستيقنة في العشرة ولا يدل على كونه لفظ العشرة. حقيقة في الثلاثة مجازا في الزيادة. فإن قيل إلا أن الزيادة في العشرة على الثلاثة أيضا مستيقنة قيل ليس كذلك وإلا لما صح استثناؤها بقوله علي عشرة إلا ثلاثة كيف وإن ما ذكروه من الترجيح معارض بما يدل على كونه حقيقة في العموم وذلك لأنه من المحتمل أن يكون مراد المتكلم العموم فلو حمل لفظه على الخصوص لم يحصل مراده وبتقدير أن يكون مراده الخصوص لا يمتنع حصول مقصوده منه بتقدير الحمل على العموم بل المقصود حاصل وزيادة وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
قولهم في الشبهة الثانية إن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص لا نسلم ذلك وإن سلم إلا أن ذلك لا يدل على كون هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجازا في العموم ويدل عليه أن استعمال لفظ الغائط والعذرة غالب في الخارج المستقذر من الإنسان وإن كان مجازا فيه وحقيقة في الموضع المطمئن من الأرض وفناء الدار. وكذلك لفظ الشجاع حقيقة في الحية المخصوصة وإن كان غالب الاستعمال في الرجل المقدام.
قولهم في الثالثة إنه لا يحسن الاستفهام عن إرادة البعض بخلاف العموم. قلنا حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا يخرج الصيغة عن كونها حقيقة في العموم ودليل ذلك أنه لو قال القائل دخل السلطان البلد ولقيت بحرا وناطحت جبلا ورأيت حمارا فإنه يحسن استفهامه هل أردت بالسلطان نفسه أو عسكره وهل أردت بالجبل الجبل الحقيقي أو الرجل العظيم وهل أردت بالحمار الحمار الحقيقي أو البليد وأردت بالبحر البحر الحقيقي أو رجلا كريما وعدم حسن الاستفهام عن البعض لتيقنه لا يوجب كون الصيغة حقيقية فيه بدليل الثلاثة من العشرة.