ربهم ﴾ [١] أي يعلمون وبين ترجح أحد الاحتمالين على الآخر في النفس من غير قطع. والحدود مما يجب صيانتها عن الألفاظ المشتركة لإخلالها بالتفاهم وافتقارها إلى القرينة.
والأقرب في ذلك أن يقال خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر. وهو منقسم إلى ما لا يفيد الظن أصلا وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على السواء وإلى ما يفيد الظن وهو ترجح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع. فإن نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة سمي مستفيضا مشهورا.
وإذا عرف ذلك فلنذكر ما يتعلق به من المسائل وهي سبع‌ المسألة الأولى اختلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم‌ فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات ﴾ [٢] أي ظننتموهن.
ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة لكن من هؤلاء من قال ذلك مطرد في خبر كل واحد كبعض أهل الظاهر وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. ومنهم من قال إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث. ومنهم من قال إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة كالنظام ومن تابعه في مقالته.
وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقا لا بقرينة ولا بغير قرينة.
والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن. ويمتنع ذلك عادة دون القرائن وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن يخلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة.

>[١]. ( ٢ البقرة ٤٦ ) [٢]. ( ٦٠ الممتحنة ١٠ )