وإذ أتينا على ما أردناه من ذكر المقدمتين فلنرجع إلى المقصود من المسائل المتعلقة بأفعال الرسول عليه السلام.
المسألة الأولى‌ اختلف الأصوليون في أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا وقبل النظر في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول أما ما كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه فلإ؛ش‌ش‌للَّه‌للَّه نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته.
وأما ما سوى ذلك مما ثبت كونه من خواصه التى لا يشاركه فيها أحد فلا يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعا. وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل والمشاورة والتخيير لنسائه وكاختصاصه بإباحة الوصال في الصوم وصفية المغنم والاستبداد بخمس الخمس ودخول مكة بغير إحرام والزيادة في النكاح على أربع نسوة إلى غير ذلك من خصائصه.
وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا فهو دليل من غير خلاف وذلك إما بصريح مقاله كقوله (صلوا كما رأيتمونى أصلى‌) (وخذوا عني مناسككم‌) أو بقرائن الأحوال وذلك كما إذا ورد لفظ مجمل أو عام أريد به الخصوص أو مطلق أريد به التقييد ولم يبينه قبل الحاجة إليه ثم فعل عند الحاجة فعلا صالحا للبيان فإنه يكون بيانا حتى لا يكون مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة وذلك كقطعه يد السارق من الكوع بيانا لقوله تعالى ﴿ فاقطعوا أيديهما ﴾[١]وكتيممه إلى المرفقين بيانا لقوله‌

>[١]. ٥ المائدة ٣٨.