المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح كقوله تعالى ﴿إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ﴾ [١] وكقوله ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ [٢].
نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه منع من عمومه حتى أنه منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلي مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه.
وخالفه الأكثرون وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح وإن كان مطلوبا للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه إذ لا منافاة بين الأمرين وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم فكان الجمع بين المقصودين أولى ومن العمل بأحدهما وتعطيل الآخر والله أعلم.
الصنف الرابع في تخصيص العموم ويشتمل على مقدمة ومسألتين. أما المقدمة ففي بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. أما التخصيص فقد قال أبو الحسين البصري هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وذلك مما لا يمكن حمله على ظاهره على كل مذهب. أما على مذهب أرباب الخصوص فلأن الخطاب عندهم منزل على أقل ما يحتمله اللفظ فلا يتصور إخراج شي‌ء منه. وأما على مذهب أرباب الاشتراك فمن جهة أن العمل باللفظ المشترك في بعض‌

>[١]. ( ٨٢ الانفطار ١٣ ) [٢]. ( ٩ التوبة ٣٤ )