قولهم في الرابعة لو كان قوله رأيت الرجال للعموم لكان كاذبا بتقدير إرادة الخصوص قلنا إنما يكون كاذبا مع كون لفظه حقيقة في العموم إن لو لم يكن لفظه صالحا لإرادة البعض تجوزا ولهذا فإنه لو قال رأيت أسدا وحمارا أو بحرا وكان قد رأى إنسانا شجاعا وإنسانا بليدا وإنسانا كريما لم يكن كاذبا وإن كان لفظه حقيقة في غيره وهذا بخلاف ما إذا قال رأيت عشرة رجال ولم يكن رأى غير خمسة فإن لفظ العشرة مما لا يصلح للخمسة لا حقيقة ولا تجوزا.
قولهم في الخامسة إنه لو كانت هذه الصيغ للعموم لكان تأكيدها عبثا ليس كذلك فإنه يكون أبعد عن مجازفة المتكلم وأبعد عن قبول التخصيص وأغلب على الظن. كيف وإنه يلزم على ما ذكروه صحة تأكيد الخاص بقولهم جاء زيد عينه نفسه وتأكيد عقود الأعداد كقوله تعالى ﴿ تلك عشرة كاملة ﴾ [١] وما هو الجواب هاهنا عن التأكيد يكون جوابا في العموم.
قولهم وكان الاستثناء منها نقضا يلزم عليه الاستثناء من الأعداد المقيدة كقوله له علي عشرة إلا خمسة فإنه صحيح بالاتفاق مع أن لفظ العشرة صريح فيها وجوابه في الأعداد جوابه في العموم.
قولهم في السادسة إن ( من ) لو كانت للعموم لما جمعت قلنا قد قيل إن ذلك ليس بجمع وإنما هو الحاق زيادة الواو وإشباع الحركة وبتقدير أن يكون جمعا فقد قال سيبويه إنه لا عمل عليه لما فيه من جمع ( من ) حالة الوصل وإنما تجمع عندما إذا حكى بها الجمع المنكر حالة الوقف. وإذا ذاك فلا تكون العموم.
وأما شبه أرباب الاشتراك قولهم في الشبهة الأولى إن هذه الصيغ قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلنا الأصل في الإطلاق الحقيقة بصفة الاشتراك أو لا بصفة الاشتراك الأول ممنوع والثاني مسلم وذلك لأنه إذا كان مشتركا افتقر في فهم كل واحد من مدلولاته إلى قرينة تعينه ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه إلى الكل والقرينة قد تظهر وقد تخفى. وذلك يفضي إلى الإخلال‌

>[١]. ( ٢ البقرة ١٩٦ )