الأصول. ومنها قوله تعالى ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ﴾ [١] ووجه الحجة من ذلك أن المخبر بخبر لنا عن الرسول شاهد على الناس ولا يجوز أن يجعله الله شاهدا على الناس وهو غير مقبول القول. ولقائل أن يقول الآية خطاب مع الأمة لا مع الآحاد فلا تكون حجة في محل النزاع. ومنها قوله تعالى ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ﴾ [٢] الآية. ووجه الحجة بها أن الله تعالى توعد على كتمان الهدى وذلك يدل على إيجاب إظهار الهدى وما يسمعه الواحد من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الهدى. فيجب عليه إظهاره. فلو لم يجب علينا قبوله لكان الإظهار كعدمه فلا يجب. ولقائل أن يقول يحتمل أن يكون المراد من قوله ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى‌﴾ [٣]العدد الذي تقوم به الحجة ويحتمل أنه أراد به ما دون ذلك. وبتقدير إرادة ما دون ذلك فيحتمل أن يكون المراد بما أنزل من البينات والهدى الكتاب العزيز وهو الظاهر المتبادر إلى الفهم منه عند الإطلاق وبتقدير أن يكون المراد به كل ما أنزل على الرسول حتى السنة فغاية التهديد على كتمان ذلك الدلالة على وجوب إظهار ما سمع من الرسول على من سمعه. وليس في ذلك ما يدل على وجوب قبوله على من بلغه على لسان الآحاد. ولهذا فإنه بمقتضى الآية يجب على الفاسق إظهار ما سمعه وإن كان لا يجب على سامعه قبوله. وذلك لأنه من المحتمل أن يكون وجوب الإظهار على كل واحد واحد حتى يتألف من خبر المجموع التواتر المفيد للعلم. ومع ذلك كله فدلالة الآية على وجوب قبول خبر الواحد ظنية فلا تكون حجة في الأصول لما سبق. ومنها قوله تعالى ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون‌﴾ [٤]أمر بسؤال أهل الذكر والأمر للوجوب ولم يفرق بين المجتهد وغيره. وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الإخبار بما سمعه دون الفتوى ولو لم يكن القبول واجبا لما كان السؤال واجبا.

>[١]. ( ٢ البقرة ١٤٣ ) [٢]. ( ٢ البقرة ١٥٩ ) [٣]. ( ٢ البقرة ١٥٩ ) [٤]. ( ١٦ النحل ٤٣ )